أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّيّة فتوى الفقيه على العاميّ بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال.
والظاهر أنّ ما ذكرنا ـ من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلّة قبول قول العادل
______________________________________________________
دون الخبر الحدسي (انّه لم يستدلّ أحد من العلماء ، على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ) لان فتوى الفقيه حدس ، وليس بحسّ ، والآية انّما تدل على الحسّ لا على الحدس.
هذا ، (مع استدلالهم عليها) أي : على حجيّة فتوى الفقيه على العامي (بآيتي :
النفر ، والسؤال) حيث قال سبحانه : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(١) ، وقال سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(٢) ، فان العلماء استدلوا بهاتين الآيتين على حجّيّة فتوى الفقيه على العامي ، ولم يستدلوا بآية النبأ على الحجّيّة ؛ وذلك لانّ فتوى الفقيه حدس ، وآية النبأ لا تشمل الحدس ، وانّما تشمل الحسّ فقط ، وقد عرفت : انّ الاجماع المنقول بخبر الواحد من باب الحدس ، لا من باب الحسّ ، فالآية لا تشمل الاجماع المنقول ، الذي هو محل الكلام.
(والظاهر انّ ما ذكرنا : من عدم دلالة الآية وامثالها) من أدلّة حجّيّة خبر الواحد ، سواء الآيات او الروايات ، كقوله عليهالسلام : «لا عذر لأحد من موالينا ، في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (٣) ، وقوله عليهالسلام : «فما أديا اليك عنّي ، فعنّي يؤدّيان» (٤) ، وغيرهما(من ادلة قبول قول العادل) هو : عدم دلالة الآية وامثالها
__________________
(١) ـ سورة التوبة : الآية ١٢٢.
(٢) ـ سورة الأنبياء : الآية ٧.
(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، بحار الانوار : ج ٥٠ ص ٣٨٨ ب ٤ ح ١٥.
(٤) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٣٢٩ ح ١.