وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.
نعم ، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ، لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، ولذا يعتبرون في الشاهد والراوي
______________________________________________________
أمّا بالنسبة إلى الفاسق ، فليس كذلك ، فانّه وان كان احتمال خطأه : منفي بالاصل ، لكن احتمال تعمّد كذبه : ليس منفيّا.
إذن : فالتفصيل بين الفاسق والعادل انّما هو بتعمّد الكذب وعدمه ، لا باحتمال الخطأ وعدمه ، أي : انّ خبر الفاسق لا يؤخذ به ، من جهة احتمال تعمّد كذبه ، وخبر العادل يؤخذ به ، لانتفاء تعمّد كذبه ، بينما اصالة عدم الخطأ جار في الاثنين ، فلا يكون من جهة احتمال الخطأ وعدمه ، تفصيل بين الفاسق والعادل.
(وهذا اصل عليه اطباق العقلاء والعلماء) والعلماء أخص من العقلاء ، وهم : المتشرعة(في جميع الموارد) سواء في باب الخبر ، أو باب الشهادة ، أو باب قول أهل الخبرة ، أو باب الفتوى ، أو باب القضاء ، أو غيرها ، فان العقلاء مطبقون على نفي احتمال الخطأ ، عن قول ، أو عمل كل انسان عاقل ، اذا لم يطرأ عليه طارئ ، من كثرة السهو ، والنسيان ، ونحوهما.
(نعم ، لو كان المخبر ، ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه ، لم يعبأ بخبره) الحسّي أيضا ، كما لم يعبأ بخبره الحدسي ؛ وذلك (لعدم جريان اصالة : عدم الخطأ ، والاشتباه) والغفلة ، ونحوها ، فيمن يكون كثير الخطأ والاشتباه ، مما يعبر عنه بعدم الضبط ، ولذا اشترطوا في باب الرّجال : ان يكون ضابطا ، وهذا الشرط ، شرط عقلائي أقره الشارع أيضا ، اذ لم يذكر نفيه ، (ولذا) الذي ذكرناه : من اشتراط عدم الخطأ ، والاشتباه ، في المخبر(يعتبرون في الشاهد ، والراوي)