الأوّل : إنّ الأدلّة الخاصّة التي أقاموها على حجّيّة خبر العادل لا تدلّ إلّا على حجّيّة الاخبار عن حسّ ، لأنّ العمدة من تلك الأدلّة هو الاتفاق الحاصل ، من عمل القدماء وأصحاب الأئمة عليهمالسلام ومعلوم عدم شمولها إلّا للرواية المصطلحة ، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.
______________________________________________________
ليس اخبارا عن قول المعصوم عن حسّ ، ولا عن حدس ضروري.
الامر الثاني : انّ ناقل الاجماع ، يخبر عن قول الامام عليهالسلام بطريق الحدس ، الّذي ليس بضروري ، كالحدس : بأنّ الدواء الفلاني ينفع لمرض كذا ، فيما لم يصل إلى العلم والقطع ، والحدس : بانّ المرض الكذائي حصل من السبب الفلاني ، فيما لم يصل إلى القطع أيضا إلى غير ذلك.
ويتحصّل من هذين الامرين ، عدم دخول نقل الاجماع تحت أدلّة الخبر ، وقد أشار المصنّف لتوضيح الامرين ، وقال :
(الأوّل : انّ الادلّة الخاصّة ، الّتي أقاموها على حجّية خبر العادل) من : الكتاب والسنّة ، والاجماع ، والعقل ، بل والسيرة ـ كما ذكروها ـ أيضا(لا تدلّ الّا على حجّيّة الاخبار عن حسّ) وقد عرفت : انّ الحسّ أعمّ من الحواس الخمس ، وذلك (لأنّ العمدة من تلك الأدلّة ، هو : الاتفاق الحاصل من عمل القدماء ، وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام) حيث انّهم عملوا بالضرورة بالخبر الواحد ، مع الواسطة وبلا واسطة ، فيكون هذا هو العمدة من بين الادلّة ، لكنها عند المصنّف مخدوشة في الجملة ، لما فيها من المناقشات ، الّتي يأتي ذكرها ، عند بحث حجيّة الخبر ، (ومعلوم عدم شمولها) أي : اعمال القدماء وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام (الّا للرّواية المصطلحة) اذ عملهم هذا لا يشمل الاجماع المنقول.
(وكذلك الاخبار الواردة في) لزوم (العمل بالروايات) كقوله عليهالسلام : «لا عذر