فانّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهين بها ، فيشترك غير المشافهين ، فيتمّ المطلوب ، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره المحقق القمّي رحمهالله ، بعد ما ذكر من عدم حجيّة ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ، بقوله : «فان قلت : إنّ أخبار الثقلين
______________________________________________________
خصوصيّة ، بل كان اللازم أن يأمروا عليهمالسلام بعرض الأخبار المتعارضة على كلّ ظنّ انسدادي ، وحيث ان هذه الأخبار متواترة قطعيّة سندا ، ونصّ دلالة ، نقطع بانّ ظواهر الكتاب ، حجّة من باب الظنّ الخاص للكل ، سواء كان مشافها ، أو غير مشافه.
(فانّ هذه الظواهر المتواترة) في الأخبار الواردة لعلاج المتعارضين (حجّة للمشافهين بها) قطعا ، لأن المشافهين كانوا يعملون بهذه الأخبار المتواترة ، في علاج الروايات المتعارضة ، ويعرضونها على القرآن الحكيم ، فاذا ثبت لأولئك المشافهين وجوب العرض على القرآن ، ثبت لنا أيضا وان كنا غير مشافهين لان جميع العباد مشتركون في هذا الأمر ، بلا اشكال ولا خلاف (فيشترك غير المشافهين) مع المشافهين في هذا الامر(فيتم المطلوب كما لا يخفى).
ثم ان المحقّق القمي ، أشكل على نفسه باشكال ، وأجاب بجواب لم يرتضه المصنّف قدسسره ، ولذا قال : (ومما ذكرنا) من انّا نقطع بتلك الأخبار المتواترة ، الدالة على عرض الاخبار على ظواهر الكتاب (يعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمي رحمهالله ، بعد ما ذكر من عدم حجيّة ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص) أي من باب الظن الخاص وانّما ظواهر الكتاب حجة لنا ، من باب الظنّ بالانسداد.
وذلك (بقوله : فان قلت : إن أخبار الثقلين) أي الأخبار الواردة ، عن