مطلق الظنّ ، وإنّما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجّه إلى مخاطب خاصّ بالنسبة إلى غيره.
والحاصل : أنّ القطع حاصل لكل متتبّع في طريقة فقهاء المسلمين ، بانّهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجيّة الظنّ المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدّعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ، مدّعيا كون معظم الفقه معلوما بالاجماع والأخبار المتواترة.
______________________________________________________
مطلق الظن) فان تأليف المصنفين من باب الظن الخاص عنده ، لا الظن المطلق.
(وانّما كلامه) وخلافه مع المشهور : (في اعتبار ظهور الكلام الموجه الى مخاطب خاص) حيث انه لا يرى : حجية مثل هذا الكلام للشخص الثالث ، الّا من باب الظن المطلق ، فبنظره انه اذا كان الكلام موجها الى شخص خاص ، سواء كان لفظا ، أو اشارة ، أو كتابة ، لا يكون حجة(بالنسبة الى غيره) أي غير المخاطب ، الّا من باب الظن العام ، وقد انتفت هذه الفائدة لما عرفت.
(والحاصل : ان القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين) من العامة والخاصة(بأنهم يعملون بظواهر الأخبار) كما انهم يعملون بظواهر القرآن (من دون ابتناء ذلك) اي عملهم على ظواهر القرآن والاخبار(على حجّية الظن المطلق الثابتة) تلك الحجية(بدليل الانسداد بل يعمل بها) أي بالظواهر(من يدعي الانفتاح) لباب العلم كالسيد المرتضى وغيره (وينكر العمل بأخبار الآحاد ، مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالاجماع والاخبار المتواترة) ، فان الفقهاء ـ سواء منهم من يدعي العلم في أكثر الاحكام ، كالسيد المرتضى ، أو من يدعي منهم الظن الخاص بالاحكام ، كالمشهور ـ يعملون بالظواهر من جهة انها ظواهر ،