دون ما إذا كان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعيّة او الظنّيّة بأنّها لو كانت لوصلت إلينا.
ومن هنا ظهر : أنّ ما ذكرنا سابقا ، من اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات ،
______________________________________________________
عن المبحث.
(دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجر العادة القطعيّة ، أو الظنيّة ، بانّها لو كانت لوصلت الينا) وهذا عطف على قوله : «اذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلّم» ، أي اذا كان الاحتمال ، مسببا عن اختفاء القرائن ، بالنسبة إلى الشخص الثالث ، الّذي لم يكن مخاطبا ، لم يكن بناء العقلاء على اصالة عدمها ، وذلك لانّه لم تجر عادة العقلاء ـ لا عادة قطعيّة ، ولا عادة ظنية ـ على أصالة عدم القرائن بالنسبة إلى الشخص الثالث ، فلا يكون الظاهر حجّة للشخص الثالث مع هذا الاحتمال.
ثمّ انّ قوله : «القطعيّة أو الظنيّة» انّما هو لانّ العادة قد تكون غالبة تورث الظنّ ، وقد تكون دائمة تورث القطع ، مثلا ـ اذا كان الغالب انّ زيدا يأتي مع عبده ، فاذا أتى هو ولم نر عبده ، ظننا بانّه جاء مع عبده ، وانّما لم نره نحن ، امّا اذا كان دائما يأتي مع عبده ، فانّه اذا أتى ولم نر عبده ، قطعنا بانّ عبده جاء أيضا.
(ومن هنا) أي من هذا التوجيه الّذي وجهنا به كلام صاحب القوانين (ظهر : انّ ما ذكرنا سابقا ـ من : اتفاق العقلاء) بما هم عقلاء(والعلماء) بما هم علماء ، وقد عرفت ـ فيما سبق ـ انّ العلماء اخصّ من العقلاء(على العمل بظواهر الكلام ، في الدعاوي ، والاقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات)