بل يصحّ سلبه عنه ، فالنهي الوارد عن اتّباع المتشابه لا يمنع ، كما اعترف به في المقدّمة الاولى ، من أنّ مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
وثانيا : بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به.
______________________________________________________
(بل يصح سلبه) : أي المتشابه (عنه) أي عن الظاهر ، وصحة السلب علامة عدم الحقيقة.
اذن : (فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه ، لا يمنع) عن العمل بالظواهر ، بخروج الظواهر موضوعا عن المتشابه (كما اعترف) السيد الصدر(به) أي : بعدم المنع (في المقدّمة الاولى) من المقدّمتين اللتين ذكرهما(: من انّ مقتضى القاعدة : وجوب العمل بالظواهر) على الاصل الاوّلي.
(وثانيا : بانّ احتمال كونها) أي : ظواهر القرآن (من المتشابه ، لا ينفع في الخروج عن الاصل الّذي اعترف) السيد الصدر(به).
فلو احتملنا دخول ظواهر القرآن في المتشابه كان الواجب علينا مع ذلك ، العمل بتلك الظواهر ، لانّ هذا الاحتمال لا يسقط وجوب العمل بالظواهر ، كما اعترف السيد الصدر في المقدمة الاولى : بأنّ الأصل الثانوي : حجّيّة الظواهر مطلقا.
فاذا علمنا بأنّ ظواهر القرآن حسب الأصل الأولي ، الّذي اعترف به هو قدسسره يلزم العمل بها ، ثمّ احتملنا دخول تلك الظواهر في المتشابه ، كان اللازم التمسّك بالعام لا بالمخصص.
فهو كما اذا قال : اكرم كلّ عالم ، وعلمنا. خروج زيد ، وشككنا خروج عمرو ، فانّ اللازم اكرام عمرو ، لأنّا علمنا دخوله في العام وشككنا في تخصيصه ،