انّ الاجماع إنّما قام على عدم الوقوع ، لا على الامتناع ، مع انّ عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى ، بعد تسليم صحّة الملازمة ،
______________________________________________________
وليس كذلك نقل الخبر عن المعصوم ، حيث ان كل عادل سمع منهم عليهمالسلام ، يمكنه ان ينقل الخبر عنهم.
ثم انه لو سلمنا وتنازلنا عن هذا الجواب لكن لنا ان نقول : قياس ابن قبة ليس في محلّه ، وذلك لانه قاس استحالة التعبد بالخبر عن المعصوم ، باستحالة الاخبار عن الله تعالى ، والحال ان الاخبار عن الله ليس مستحيلا ، بل غير واقع ـ وفرق بين ما يكون محالا كالجمع بين النقيضين ، وبين ما يكون ممكنا ، لكنه غير واقع ، كجبل من ذهب ـ فكيف يقول ابن قبة باستحالة التعبّد بالظنّ قياسا على استحالة الاخبار عن الله؟ مع (ان الاجماع) من العقلاء(انّما قام على عدم الوقوع) اي ان الاخبار عن الله غير واقع ـ الّا للانبياء ونحوهم (لا على الامتناع) وان الاخبار عنه تعالى محال.
(مع) ان هناك جوابا آخر عن ابن قبة وهو : انه لو أريد اثبات اصول الدّين وفروعه بالخبر الواحد ، كان الاخبار عن النبي كالاخبار عن الله تعالى ، اما اذا اريد اثبات بعض الفروع بالخبر الواحد ، لم يكن وجه للقياس ، فان الدّين لم يبن على الخبر الواحد ، وانّما بني عليه بعض الفروع فقط.
ومثاله في الماديات ـ حيث ان الامور الاعتبارية تقاس بالامور العينية : انه لو كان هناك خشب لم يتحمل كل البناء فانه لا يلازم عدم تحمله بعض البناء ، ف(ان عدم الجواز) اي امتناع التعبد بالخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (قياسا على) امتناع (الاخبار عن الله تعالى ، بعد تسليم صحة الملازمة) حيث قد عرفت في الجواب الاول : عدم الملازمة ، وان بينهما فرقا ، اذ الاخبار عن الله غير