فلا يحتاج الى تكلّف ان التكليف بالواجبات والمحرّمات يقيني ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها او وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن فلا يجوز ، فهذا أشبه شيء بالأكل عن القفا.
فقد تبيّن ممّا ذكرنا
______________________________________________________
نصّ الاستصحاب.
(فلا يحتاج) في اثبات الحرمة ، لترك الجمعة ، بما ذكره المستدل (إلى تكلف : ان التكليف بالواجبات والمحرّمات يقيني) لانا نعلم بذلك ـ قطعا اجمالا ـ وهذا العلم يوجب علينا تحصيل الاعتقاد بتلك التكاليف مقدمة للعمل ، (و) لكن (لا نعلم) لبراءة الذمة(كفاية : تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها) أي في التكاليف الشامل للقطع والظنّ (او : وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي) حيث الامر دائر بين التعيين والتخيير(وان في تحصيل الاعتقاد الراجح) من الظنّ فقط ، دون الاعتقاد القطعي ، وتحصيل العلم (مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقن) حيث انا مكلفون بالاحكام قطعا(فلا يجوز) الاكتفاء بالظنّ ، دون تحصيل القطع.
(فهذا) التكلّف الّذي وقع فيه المستدل (اشبه شيء بالاكل عن القفا) لانه ترك الطريق الواضح : من كون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة للادلّة والاصول وسار في الطريق الملتوي : من كون العمل بالظنّ فيه احتمال مخالفة التكليف ، فاللازم تحصيل الاعتقاد القطعي ، فهو كما اذا كان نصّ القرآن يدلّ على : تحريم شيء ، وظاهر رواية ضعيفة يدل على : التحريم ايضا ، فيستدل انسان على التحريم بظاهر تلك الرواية ، ويدع نصّ القرآن الدال على التحريم.
(فقد تبيّن ممّا ذكرنا) : من الاشكال على الاصول التي ذكروها في باب التعبّد