وهو لا يتصور من نفس الحاكم ، وسيجيء الاشارة الى هذا في رد من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة ، مجملة مع عدّة دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به العقل.
______________________________________________________
معقوليّة حكم بلا موضوع ، فاذا تردد العقل في ان الموضوع ـ مثلا ـ : التعيين او التخيير؟ كان معناه : انه مردّد في ان الواجب هو : الأوّل ، او الثاني؟.
(وهو) أي التردد(لا يتصور من نفس الحاكم) فانه تناقض بين حكمه ، وبين تردده ، فان العقل لا يكون حاكما ، الّا بعد احراز الموضوع بتمام خصوصيّاته ـ وإلّا على ما ذا يحكم؟ ـ وبعد احرازه الموضوع بتمام الخصوصيات والقيود ، لا يبقى تردد ، لا في الموضوع ، ولا في الحكم ، والعقل حاكم في ما نحن فيه بوجوب الاطاعة ، فلا يمكن ان يكون مرددا في : ان موضوع الوجوب ، هل هو : «الاعتقاد القطعي» او : «الاعتقاد الاعمّ من القطع والظنّ»؟ وقد مضى : انه كما لا تردد في موضوع الحكم العقلي ، كذلك لا تردد في موضوع الحكم الشرعي بطريق اولى.
(وسيجيء الاشارة إلى هذا) الّذي ذكرناه : من عدم تردّد العقل في حدود موضوع حكمه (في ردّ من زعم : ان نتيجة دليل الانسداد مهملة) فلا تفيد مراتب الظنّ وموارده واسبابه ، على نحو الكلّيّة و (مجملة) فلا تعطي خصوصيّات النتيجة ، والفرق بين الاهمال والاجمال : ان الاهمال : في مقام الثبوت والاجمال : في مقام الدلالة(مع عدّه) أي عدّ هذا الزاعم (دليل الانسداد دليلا عقليّا) على حجّيّة مطلق الظنّ (وحكما يستقل به العقل).
فانهم اختلفوا في ان مقدمات الانسداد لو تمت ، وانتجت حجّيّة الظنّ المطلق ، فهل النتيجة : الكشف او الحكومة؟.