وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم منه ، بل امّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعيّ على ما هو التحقيق ، وامّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد ،
______________________________________________________
الحكم وجزئيّته يرجعان إلى كلّيّة الموضوع وجزئيّته ، فاذا قال : اكرم كلّ عالم ، كان الاكرام كليّا ، لان «كلّ عالم» كلّي ، واذا قال : اكرم بعض الفقهاء ، كان الاكرام جزئيا ، وكذا العكس : فاذا قال : «افراد الاكرام الواجب عليك تجاه كلّ عالم عالم الف» وفرض ان العلماء خارجا الف شخص ، كان «العالم» كليّا خارجيّا ، واذا قال : افراد الاكرام تسعمائة ، كان العالم جزئيّا ، لان مائة من العلماء ـ في ضمن الالف ـ لا يجب اكرامهم.
والحاصل : انه اذا تردد العقل في الموضوع ، تردد في الحكم ، واذا كان مترددا فكيف يحكم؟.
(و) اذا ثبتت هذه الكلّيّة ، نقول : كيف يتردد العقل في المقام (ان الّذي حكم هو) أي العقل (بوجوبه) هل هو : (تحصيل مطلق الاعتقاد) الاعمّ من العلم او الظنّ (او خصوص العلم منه).
وبالجملة : ان العقل لا يشكّ في المقام بين التعيين والترديد(بل امّا ان يستقل : بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي) من العلم فقط ، فلا يكفي الظنّ وذلك لانه يرى عدم حصول الطاعة بدون الاعتقاد القطعي (على ما هو التحقيق ، وامّا ان يحكم : بكفاية مطلق الاعتقاد) الاعمّ من القطع والظنّ ـ كما سيأتي من المحقّق السبزواري قدسسره ـ لانّ العقل يستقل : بانه لا يكفي الوهم والشكّ في الاطاعة ، ومن المعلوم : ان كلّ واحد من العلم والظنّ ، ليس شكّا او وهما.