فلا معنى للاباحة التي هي الأصل في الأشياء.
وثانيا ، أنّ أصالة الاباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.
______________________________________________________
(فلا معنى للاباحة) هنا(التي هي الاصل في الاشياء) اذ هنا : مقام التعبّد ، والاباحة جارية في غير ما يتعبد بها.
وان شئت قلت : انّه لا يمكن للمولى ان يقول : انت مخيّر في ان تلتزم بالوجوب ، او لا تلتزم لانه اذا كان ملاك الوجوب وجب ، واذا لم يكن لم يجب ، امّا كون الوجوب باختيار الانسان ، فهو غير صحيح.
(وثانيا) لو سلمنا امكان الاباحة ، نقول : ان الاباحة لا مجرى لها فيما يستقل العقل بقبحه ، والعقل مستقل بقبح نسبة العبد إلى المولى ما لا يعلم ان المولى قاله ، و (ان اصالة الاباحة) في الاشياء(انّما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه) اذ كيف يبيح الشارع ما هو قبيح؟ وهل هذا الّا مثل ان يقول الشارع ما لا يعقل؟ كأن يقول : الاربعة فرد ، او الجزء يساوي الكلّ ، او الفوضى جائز ، إلى غير ذلك.
(وقد عرفت) فيما تقدّم (: استقلال العقل بقبح) التشريع ، ومن اقسام التشريع (التعبّد بالظنّ) بان ينسب العبد إلى المولى ما ظنه (من دون العلم بوروده من الشارع) ولعلّ مراد السيد الكاظمي قدسسره هو ما يكون في قبال ابن قبة ، الّذي يقول باستحالة التعبّد بالظنّ ، لا ما نقل عنه : من انّ التعبّد بالظنّ مباح.
وكيف كان : فقد عرفت : ان الاشكال الأوّل : في الكبرى ، وانه لا يعقل اباحة التعبد ، والاشكال الثاني : في الصغرى ، وانه على تقدير تماميّة الكبرى ، ليس هذه الصغرى من مصاديق تلك الكبرى.