العموم ، مع أنّ المفروض مرجعيّتها في موارد الشكّ. وإذا استعمل في الطبيعة المهملة فكيف يمكن التمسّك بها في مورد الشكّ في التخصيص؟ فلا بدّ من تحقّق المراد الجدّي المشخّص ، فإن كان هو عموم العلماء فهذا يباين التخصيص ، وإن كان هو خصوص العالم العادل ، فلو لم يكن غلطا فلا أقلّ من المجاز.

والحاصل : أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ على المبنى الذي اخترناه تبعا للإمام والشيخ أبو المجد قدس‌سرهما ، وهكذا على ما اختاره صاحب الكفاية قدس‌سره في طريق التخلّص من المجاز ، ولذا يصحّ التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، كما أنّه يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في أصل عروض التخصيص.

وأمّا على القول باستلزامه للمجازيّة فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، فإنّ دائرة المجاز وسيعة ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من المجاز العالم العادل الهاشمي ، ويحتمل أن يكون المراد منه العالم العادل الفقيه ، وهكذا ، وهو في مقابل الحقيقة نظير الكذب في مقابل الصدق من حيث كثرة المصاديق ، فلا تبقى حجّيّة للعامّ بعد التخصيص المستلزم للمجازيّة.