الصفحه ١٤١ :
الأهمّ ـ كإزالة
النجاسة عن المسجد ـ واشتغل بالواجب المهمّ ـ كالصلاة ـ تقع صلاته صحيحة على قول
صاحب
الصفحه ١٤٩ : مصلحة نفسيّة موجبة لارتكازيّة الإرادة لا ينافي
أصليّتها ؛ لعدم تبعيّتها لإرادة اخرى.
والإشكال على
الصفحه ١٩٢ : الملاك والعلّة ، وأمّا من حيث الملاك فلأنّه في
باب الواجبات عبارة عن اشتمالها على مصلحة لازمة الاستيفا
الصفحه ١٩٤ :
يكون مراده قدسسره أنّه يلزم على المولى إصدار النهي عن الترك لفظا عقيب
الأمر بالشيء ، والثاني : أن
الصفحه ٢١٤ :
الكتاب والسنّة
وما بأيدينا أحكام فعليّة ، وإن كان العلم شرطا لفعليّة الأحكام يلزم الدور على
هذا
الصفحه ٢١٩ : الفضولي بناء على
الكشف الحقيقي ، وما يعبّر عنه بشرطيّة تعقّب الإجازة ، وثالثها : أن يكون الشرط
عبارة عن
الصفحه ٢٢٣ :
عبارة عن حرمة الضدّ على القول بالاقتضاء ، سواء كان الضدّ أمرا عباديّا أم غير
عبادي ، وعدم حرمته على
الصفحه ٢٣٨ : يكون جزء ماهيّة الوجوب ولا تمام
ماهيّته ، بل الوجوب يدلّ بدلالة التزاميّة على الجواز بنحو دلالة الملزوم
الصفحه ٢٤٢ :
أحدهما لا على
التعيين ، وهو ما يعبّر عنه بالفرد المردّد.
ويحتمل أن يكون
الواجب فيه عبارة عمّا
الصفحه ٢٧٢ : عنه مطلوب الترك وإن خالف النهي أو وافق في مورد واحد أو موارد متعدّدة.
ويرد عليه : أنّه
لا يجري في
الصفحه ٢٩١ :
مسألة الاجتماع
على مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد ؛ إذ يمكن لكلّ من القولين في تلك
الصفحه ٣٠٥ :
وجوابه يحتاج إلى
الدقّة في أنّه هل يمكن تحقّق ملاك الأمر هاهنا على القول بالامتناع وترجيح النهي
الصفحه ٣٢٠ : أصلا ؛ إذ الصلاة الموجودة في
الذهن يمتنع انطباقها على الصلاة الخارجيّة ، ويستحيل موافقتها الصلاة
الصفحه ٣٣٦ :
وعلى القول
بالامتناع أو خروج العموم والخصوص المطلق عن محلّ النزاع فلا بدّ من جواب آخر ،
وقال صاحب
الصفحه ٣٦٢ : به
تخفيفا ومنّة على العباد مع ثبوت المقتضى لثبوت الإعادة والقضاء ، كما عرفت في
مسألة الإجزاء ، كما