الصفحه ٥٣٥ : .
الخامس : أن يكون المقصود منه الموارد
التي تجري فيها علّة الحكم ويعبّر عنه بمنصوص العلّة ، كما ورد في
الصفحه ٥٥٤ : يشمل الخبر المخصّص للكتاب أيضا.
والشاهد على ذلك :
١ ـ أنّ انحصار
دائرة حجّيّة خبر الواحد بما لا
الصفحه ٥٦٤ :
واستشكل عليه
بأنّه لا يوجد طريق لتشخيص النوعين من العامّ ، وأنّه من قبيل الأوّل حتّى يكون
الخاصّ
الصفحه ٥٧٦ :
فالظاهر أنّ
التعريف المذكور تعريف حقيقي ، والمقصود منه أنّ المطلق لفظ دالّ على معنى شائع في
جنسه
الصفحه ٨ :
الاولى تارة لا يتوقّف العمل على المقدّمة الخارجيّة بل يتحقّق المراد بمجرّد
تحقّق الإرادة ، وتارة يتوقّف
الصفحه ٢٩ : ، وهي : أنّ علماء أهل المعقول اتّفقوا في باب
العلّة والمعلول على تقدّم العلّة على المعلول من حيث الرتبة
الصفحه ٤٤ : ممتنع.
وتوضيح ذلك يتوقّف
على امور :
الأوّل : في
الافتراق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ، وأنّ
الصفحه ٥٣ :
تعلّقها بإكرام
العدو بعد وروده على الإنسان وصيرورته ضيفا له ، فلا تكون له إرادة مطلقة في إكرام
الصفحه ٦٥ : الأئمّة عليهمالسلام ، والأقوى هو الأخير. وعلى كلا الاحتمالين لا تتوقّف
المعرفة على أمر غير مقدور
الصفحه ٨٢ :
أم لا؟ فيجري
استصحاب عدم وجوب تحصيل القيد قبل صدور الكلام المشتمل على القيد عن المولى.
على أنّه
الصفحه ٩٢ :
العنوان الحسن ـ الذي
تكون الصلاة معنونة به ـ لنفسه أو لترتّب الآثار والخواصّ عليه؟ فإن كان حسنه
الصفحه ١٠٣ : يعلم بوجوبه على كلّ حال.
هذا ، ولكنّ
الأقوى وجوبه ؛ لأنّ المقام يكون من التوسّط في التنجيز الذي عليه
الصفحه ١٠٧ :
كاستحقاق الدائن
على المديون.
وأمّا استحقاق
العقوبة في صورة مخالفة أوامر الموالي العرفيّة
الصفحه ١١٠ :
يوجب التمكّن من
الكون على السطح لا عنوان مفهوم المقدّمة ، فالمعروض للوجوب في قولنا : «المقدّمة
الصفحه ١٢٢ :
حينما أردت ذا المقدّمة تجب عليك المقدّمة» ، وعلى أيّ حال يقول بتضييق دائرة وجوب
المقدّمة.
وجوابه أوّلا