الصفحه ٢٠٣ :
للإزالة بناء على
عدم حرمتها تكون راجحة ومحبوبة للمولى ، فتكون صحيحة.
لا يقال : إنّ
فقدان الأمر
الصفحه ٢١٨ :
وثانيا : أنّ مع
قطع النظر عن هذا الجواب وفرض كون عدم الصلاة مع فعلها في رتبة واحدة فما الدليل
على
الصفحه ٢٣٥ :
ترتّب الخواصّ
والآثار على الوجود لا يكون إلّا على القول بأصالته ، وينكره القائل بأصالة
الماهيّة
الصفحه ٢٣٩ : الالتزاميّة على
الجواز ، ولكنّها دلالة تبعيّة وفرعيّة ، بخلاف الدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة ،
ولذا لا معنى
الصفحه ٢٨٩ :
اجتماع الضدّين.
وعليه فمركز البحث
مقام الجعل دون الامتثال ، والمندوحة أجنبيّة عن ذلك ، ولذا يمكن
الصفحه ٣٥٧ : التماميّة ، وإنّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي
بالقياس عليها تتّصف بالتماميّة وعدمها
الصفحه ٣٦٦ :
دلالة النهي
بالدلالة اللفظيّة على الفساد ، هل يتحقّق أصل لإثبات المسألة أم لا؟ يمكن أن
يتوهّم في
الصفحه ٣٩٦ : الزوجيّة» ، مع أنّه استعمال حقيقي لا تتحقّق العلّية بين
الشرط والجزاء.
وهكذا في مثل : «إذا
جاء رئيس
الصفحه ٤٠٠ : ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا.
وبعبارة اخرى :
أنّ مجيء زيد يكون مؤثّرا وعلّة تامّة لوجوب الإكرام
الصفحه ٤٠٥ : الشرط مثل كلمة «إن» تدلّ على انحصار علّة سنخ الحكم ، وطبيعته بالشرط
المذكور في المنطوق ؛ إذ لو كان الحكم
الصفحه ٤٠٧ :
الشرطيّة فلا
تعارض بينهما ولا ينفيان شرطا ثالثا ، وأمّا على القول بظهورها في المفهوم وأنّه
مساوق
الصفحه ٤١٠ : ء
الأذان وخفاء الجدران أم لا؟ والتحقيق التفصيل بين الطرق المذكورة ، وإن استفدنا
العلّية المنحصرة من طريق
الصفحه ٤١٧ : شرطيّة أنّ الشرط سبب مستقلّ لتحقّق الجزاء.
وجوابه : أنّه كما
مرّ بطلان هذا الكلام بالنسبة إلى العلّة
الصفحه ٤٣٢ : من طريق الوضع والانصراف يقول : إنّ أداة الشرط ـ مثل كلمة «إن» و «إذا»
ـ وضعت للدلالة على العلّية
الصفحه ٤٤٥ :
والعام البدلي :
أن يكون واحد من الأفراد على البدل موضوعا للحكم ، كما لو قال المولى : «أكرم
عالما