الصفحه ٣٩٨ :
الاحتمال الرابع : أن يتمسّك للدلالة
على المفهوم بإطلاق الشرط بأنّا نعلم خارجا أنّ الشيء لو كانت
الصفحه ٤٢٢ : إلى
أنّ التعليق لا يكون مساوقا مع التأسيس عندي ، بل هو مترتّب على أمرين : أحدهما :
أن يكون المتعلّق
الصفحه ٤٤٩ : تعلّق أنواع الحكم بالطبيعة المطلقة.
ثمّ إنّه قد عرفت
أنّ ألفاظ العموم وضعت للدلالة على العموم في رتبة
الصفحه ٤٥٠ :
الأمر بين أن يكون النفي واردا على المطلق وبين أن يكون واردا على المقيّد ،
فتتوقّف ألفاظ العموم في
الصفحه ٤٥٩ :
والاعتراض عليه :
أوّلا : أنّ هذا الكلام صحيح في أسماء الأجناس لكلّيتها وتصوّر الفرد الحقيقي
الصفحه ٤٨٨ :
دوام دم حيضها إلى
ستّين سنة أو انقطاعه بعد خمسين سنة ، فإنّ ما يدلّ على تحيّض المرأة إلى خمسين
سنة
الصفحه ٥١٨ :
وجوابه : أنّ مثل
هذا التعبير لا يصدر من الحكيم الملتفت ؛ إذ لا تترتّب على الإتيان بلفظة «كلّ
الصفحه ٢٧ : ، ومن البديهي أنّه يكون في صورة المفروغيّة عن الأمر الأوّل ، وعلى أي
حال يرتبط ما هو الأساس في
الصفحه ٤١ : المعدوم بعنوان التضادّ؟! على أنّ التضادّ قسيم التضايف في حال أنّه مصداقه
وهكذا عنوان التناقض.
وحلّ
الصفحه ٧٣ :
فاصلة ليس معناه تحقّق العلّيّة والمعلوليّة بينهما ، وأنّ الإرادة علّة لتحقّق
المراد بعنوان الجزء الأخير
الصفحه ٧٩ : الآن ، كذلك المستطيع يجب عليه تحصيل المقدّمات بلحاظ
علمه بتحقّق الموسم ، فتتّصف المقدّمة بالوجوب الغيري
الصفحه ٨٠ :
النفسيّة.
لأنّا نقول : إنّ
الواجب النفسي على قسمين : أحدهما ما يكون نفس الواجب تمام الغرض للمولى
الصفحه ١٢٥ : شرطيّة كأنّه يقول : يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على
السطح من هذا الطريق.
الثاني : أن يكون
مراده
الصفحه ١٥٥ :
القاعدة ثمرة عمليّة ؛ بأنّه إذا أمره بإتيان عمل كان له مقدّمات ، وعلى القول
بالملازمة يكون الأمر بشيء أمرا
الصفحه ١٥٨ :
ولكن أشكل عليه :
أوّلا : بأنّ مجرّد تحقّق حالة سابقة عدميّة لا يكفي في جريان الاستصحاب ، ويلزم