الصفحه ١٦٣ : لا نكون في مقام الاستدلال ، ومجرّد إثبات هذا الظهور
لها وعدم الدليل على خلافه يكفينا ، فما ذكره صاحب
الصفحه ١٦٦ : بيان مناقشته من ملاحظة المسألة وجدانا ؛ بأنّه على فرض إنكار الملازمة وعدم
تعلّق وجوب شرعي بالمقدّمة لا
الصفحه ١٧٠ : بما هو مقدّمة الواجب ، فلو كانت مقدّميّته متوقّفة على تعلّقه بها لدار.
توضيح ذلك : أنّ
المراد من
الصفحه ١٧١ : مانع من
صحّة الصلاة ، والثاني يرشد إلى أنّ تحقّق الصلاة الصحيحة في الخارج يتوقّف على
الوضوء.
ومنها
الصفحه ١٨٧ :
القضايا ما هو على الظاهر قضيّة موجبة ، وإن كانت بحسب الواقع أيضا موجبة لا بدّ
من جريان قاعدة فرعيّة فيها
الصفحه ٢١٠ : الأشياء والفرق ، ولذا عبّر في بعض
الروايات بأنّه يأتي بدين جديد.
الأمر الثاني : ما
تترتّب عليه آثار
الصفحه ٢١٣ : الدليل
الثاني بالنسبة إليه فهو مبني على ما قلناه من أنّ الأحكام على قسمين : قسم منها
أحكام فعليّة وهو
الصفحه ٢١٦ : الرتبة من حيث تعلّق الأمر ، والشاهد
على ذلك قول منكر الترتّب بأهمّيّة الإزالة بالنسبة إلى الصلاة
الصفحه ٢٢١ :
لاحظها لا بدّ له
من الالتزام بمسألة الترتّب ، وأدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه ، ونحن نذكر فرعا
الصفحه ٢٢٦ : غير ذلك.
وفيه : أنّ هذا
القول مبتن على القول بتحقّق المراتب أو المرتبتين للحكم ، وقد أنكرنا هذا
الصفحه ٢٣٠ :
الوجود في الفلسفة
لا يوجب فرقا في مختارنا في هذه المسألة ، وهذا دليل على الفرق بين المسألتين
الصفحه ٢٤٤ : هذا الكلّي على أحد المائعين غير
معلوم له ، فالمعلوم فيه أيضا مشخّص ، وأمّا في الإرادة التكوينيّة فلا
الصفحه ٢٤٦ : للأكثر وخارج عن محلّ النزاع
، وعلى هذا إذا تحقّق الأكثر تدريجا في الخارج يتحقّق الأقلّ في ضمنه أيضا ، وهو
الصفحه ٢٦٠ : المقيّد ، ولا يعقل أن يصدق عنوان الإنسان الأبيض على غير الأبيض ،
وعنوان الرجل العالم على غير العالم
الصفحه ٢٧٠ : على
انعدام جميع مصاديق الإنسان؟ فكما أنّه يترتّب على وجود زيد وجود الإنسان كذلك
يترتّب على عدم زيد عدم