الصفحه ٧٥ : والانكسار هو الأوّل دون الثاني ،
فإنّ ما تدلّ عليه هيئة «افعل» ويعبّر عنه بالأمر عبارة عن البعث الاعتباري
الصفحه ٨٣ :
يكون شموليّا كما
في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام في مثل : «أكرم العالم» على تقدير
الصفحه ٨٦ : الواجب تتضيّق قهرا بتقيّد الوجوب ،
بخلاف تقييد المادّة فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن
الصفحه ٩٣ :
مبعوث إليها
بالبعث والتحريك الاعتباري ، فهي تكليف مستقلّ ، بخلاف ما يترتّب على الصلاة من
الآثار
الصفحه ١٠٦ :
إِلَّا مِثْلَها)(١) ، فالثواب عبارة عمّا التزمه المولى على نفسه من إعطاء
مثوبة كذا لامتثال أمر كذا تفضّلا
الصفحه ١٠٩ :
بالاستحقاق يتوقّف
على جواب الإشكال الثاني.
وثانيا : بأنّ
الواجبات النفسيّة على قسمين : فقد تكون
الصفحه ١١١ :
المتعلّق بذات
الفعل.
ولكنّه إن سلّمنا
جواز أخذ قصد القربة في المتعلّق يرد عليه : أوّلا : أنّ
الصفحه ١١٤ : الثلاث أنّ الإشكال وجميع الأجوبة التي حكيناها
عن الأعاظم يبتني على أساس توهّم أنّه مسلّم ومفروغ عنه ، مع
الصفحه ١٢٨ : على الدخول في ملك الغير بغير إذن مالكه ؛
بأنّه تتبدّل الحرمة الأوّليّة بالوجوب الغيري المقدّمي على
الصفحه ١٣٧ : النفسي المتعلّق
بأجزاء الصلاة أمر واحد ينبسط على الأجزاء كذلك الأمر الغيري المقدّمي المتعلّق
بالمقدّمات
الصفحه ١٥٠ : ، سيّما مع العلّة التي
ذكرها بقوله : للالتفات إليه بما هو عليه ، هل المراد منه الإرادة التفصيليّة
الصفحه ١٥١ :
أصلي أو تبعيّ
فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ تترتّب عليه آثاره إذا فرض له
أثر
الصفحه ١٥٢ : يترتّب عليها أيضا فوائد
مستقلّة كثيرة ، فلنشرع في المباحث الأصليّة لهذه المسألة ، ومنها بحث الثمرة ،
فما
الصفحه ١٥٧ : ، وعلى هذا لا يكون هنا أصل ؛ إذ الملازمة تكون من المسائل
العقليّة كما مرّ ، وليست لها حالة سابقة عدميّة
الصفحه ١٥٩ : يدّعي
شهادة الوجدان عليها ، فكيف يمكن بطلانها بالاستصحاب الذي يكون مجراه عبارة عن
الشكّ في الملازمة