الصفحه ٥٧٠ : استصحاب عدم النسخ ؛ إذ لا شكّ في تقدّم
أصالة العموم الجارية في طرف العام عليه ، إمّا بنحو الورود وإمّا
الصفحه ٥٨٥ : .
وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره
(١) هنا بيان يحتاج إلى
توضيح ، وهو متوقّف على ذكر مقدّمتين
الصفحه ٥٩٥ :
المقيّد بتعدّد
الدالّ والمدلول ، وإنّما يستلزم التقييد مجازا بناء على المعنى المنسوب إلى
المشهور
الصفحه ٥٩٧ : الاحتجاج على المولى
ورفع المؤاخذة عن المكلّف.
المقدّمة الاولى : أن يكون المولى في
مقام بيان تمام مراده لا
الصفحه ٦٠٣ : بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه ، ثمّ استدلّ : أوّلا :
بأنّ سيرة أبناء المحاورة جرت على التمسّك
الصفحه ٦١٣ : الواجبات أوجبت حمل الدليل المطلق
والمقيّد على مراتب الاستحباب ، وأنّ أصل عتق الرقبة ـ مثلا ـ مستحبّ ، وعتق
الصفحه ١٣ : تعلّقت إرادته بشيء لتوهّم
كونه مقدّمة فلا يجب على العبد إيجاده. ومع الالتفات إلى هاتين الجهتين تندفع جميع
الصفحه ١٦ : ماهيّتها ممّا لا تكاد
توجد بدونها ، مثل نصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح.
وربما يشكل كون
الأجزا
الصفحه ١٩ : الإيصال إلى السطح بسبب مفهوم المقدّمة ، فيكون
موضوعه ذات المقدّمة ، وعلّة وجوبه عنوان المقدّميّة ، وعلى
الصفحه ٣٣ : قدرة المكلّف على الامتثال في ظرف الامتثال لا في حال
التكليف ، وإذا قال المولى : يجب عليك أن تسافر غدا
الصفحه ٣٥ : والزمان ، والآخر :
متقدّم عليه ، وهو الاستطاعة. ومن المعلوم أنّ الاستطاعة الدخيلة في الوجوب هي
الاستطاعة
الصفحه ٤٣ : أنّ تحقّق
المركّب يتوقّف على أجزائه كذلك تحقّق المشروط يتوقّف على شرطه ، هذا أوّلا.
وثانيا : أنّ
الصفحه ٥٤ : ربما كان فيه كمال المفسدة.
وأمّا فعليّة
المصلحة المذكورة في الخارج فتتوقّف على شرب المنضج ، والتعليق
الصفحه ٥٥ : على إنقاذ ابني فانقذه» ، ومعلوم أنّ قدرته شرط للوجوب ويرجع
القيد إلى الهيئة ، ولكن لا دخل له في إيجاد
الصفحه ٧١ : ، وعليه فلا يعقل البعث نحو أمر استقبالي. هذا تمام كلامه ملخّصا.
ويرد عليه إشكالات
متعدّدة ، منها : أنّ