الصفحه ١٦٧ : (١) ، ولنا دليل على إنكارها ؛ إذ لو فرض تحقّقها إمّا يتحقّق
بين البعثين وإمّا يتحقّق بين الإرادتين ، وعلى كلا
الصفحه ١٦٨ :
ومخالف للعقل والوجدان والأدبيّة ، فإنّ جملة «اشتر اللحم» لا تدلّ هيئة ولا مادّة
على وجوب دخول السوق
الصفحه ١٧٥ : تبصرة بأنّه تتحقّق لنا موارد
لا فاصلة بين الإرادة والمراد ، كما إذا كانت العلّة التامّة لتحقّق المراد
الصفحه ١٧٦ : التكليف بها ، وسائر المقدّمات لا تكون محرّمة بلحاظ عدم استناد الحرام
إليها.
هذا ، وأورد عليه
استاذنا
الصفحه ١٨١ :
وعلى هذا يكون
وجوب الإزالة سببا لترك الصلاة.
ولكنّه قد مرّ
الجواب عنه في باب مقدّمة الواجب
الصفحه ١٨٤ : العلّة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه.
وإن شئت فعبّر :
أنّ نقيض الشيء بديله ، فنقيض شيء في زمان أو رتبة
الصفحه ١٩٦ :
على إثبات المراحل
الثلاث المذكورة ، وأثبتنا إلى هنا بطلانها جميعا ، فلا يمكن إثبات القول
بالاقتضا
الصفحه ٢٠٧ : الفرديّة والعوارض المشخّصة.
وعلى هذا ، كيف
يمكن حكاية ما وضع للماهيّة عن الوجود ، وتعدّده فضلا عن عوارضه
الصفحه ٢٢٠ : تحقّق طلب الضدّين في زمان واحد ،
ورفع استحالته مع الترتّب وتقدّم رتبة أحدهما على الآخر ، فإنّ استحالة
الصفحه ٢٣٣ : .
مثلا : إذا قلنا :
الماهيّة موجودة بمعنى كون الوجود جزء لها وحمل الوجود عليها بالحمل الذاتي ، فهي
قضيّة
الصفحه ٢٤١ : فيتعلّق بنفس الواجب كصلاة الظهر ـ مثلا ـ وتترتّب آثار الوجوب عليها من
عدم جواز الترك ، واستحقاق المثوبة
الصفحه ٢٥٢ :
ومن هنا يظهر جواب
الاحتمال الخامس أيضا ، فإنّ المكلّف بناء على هذا عبارة عن جميع المكلّفين
الصفحه ٢٦٧ :
وأشكل عليه : بأنّ
الترك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن الاختيار ، والحال أنّه لا بدّ من كون المأمور به
الصفحه ٢٩٨ :
ومحبوبة له ، وتترتّب عليها المثوبة ، والغصب من مقولة الأين ، ومبعّد عن المولى
ومبغوض له ، وتترتّب عليه
الصفحه ٣٠٤ : بادئ النظر صحيحا ، ولكنّه يحتاج إلى الدقّة
والتحليل ؛ إذ المفروض هاهنا القول بالامتناع وترجيح النهي على