الصفحه ٣٦٩ : .
ومضافا إلى هذا
الإشكال المشترك يرد على صاحب الكفاية قدسسره إشكال آخر ، وهو : أنّه لا فرق بين استصحاب عدم
الصفحه ٣٧٧ : .
ولكنّ الشيخ
الأعظم الأنصاري قدسسره (١) قائل بالتفصيل في هذه المسألة على ما في تقريراته ، وهو
أنّه يحتمل
الصفحه ٣٩٢ :
أداة الشرط بالوضع
أو بالإطلاق على العلّيّة المنحصرة أم لا؟ وليس النزاع بينهم في الحجّيّة وعدم
الصفحه ٣٩٤ : على ذلك عدم
التهافت والتناقض بين قول المولى : «إن جاءك زيد فأكرمه» وبين قوله في الغد : «إن
سلّم عليك
الصفحه ٥٠٥ : ، وذلك لأجل أنّه لو لا
القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقلّ من الشكّ ، كيف وقد
الصفحه ٥٠٨ :
يصل إلى حدّ وعدد يكون الزائد عليه مشكوكا لكان الجواب بأنّه لا علم لي بأزيد من
ذلك ، ومقتضى ذلك هو أنّه
الصفحه ٥٤٦ : إلى الأخيرة فقط عرفا.
وهكذا إن كان عقد
الحمل واحدا وعقد الوضع متعدّدا والمستثنى مشتملا على الضمير
الصفحه ٥٤٨ : «زيد»
في معناه الحقيقي وهو شخص واحد ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر يصير الكلام
مجملا.
وأمّا على
الصفحه ٥٦٩ : لا تستلزم لغويّة جعل حكم الخاصّ.
وتظهر الثمرة
بينهما حيث إنّه على الأوّل يكون الحكم المجعول في
الصفحه ٥٨٨ :
عليه ـ كان لغوا
كما أشرنا إليه.
ثمّ قال : فالظاهر
أنّ اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن
الصفحه ٥٩٢ : ، بخلاف الاستيعاب ، فلا إشكال في دلالة اللّام على تعريف
وتعيين المدخول وأن يكون تعيّنه كاشفا عن أكثر مراتب
الصفحه ٦١ : المحقّق العراقي قدسسره.
وتظهر نتيجة
الاحتمالات في ما نحن فيه بأنّه على القول بالاحتمال الأوّل يصحّ
الصفحه ٦٣ :
المتشرّعة.
وعلى هذا المبنى
لا تكليف ولا حكم ولا بعث ولا تحريك قبل تحقّق الشرط ، بخلاف مبنى الشيخ
الصفحه ٦٤ : المقدّمة قبله ؛ لتحقّق هذا الملاك. هذا على القول بالملازمة ، وأمّا
على القول بإنكار الملازمة فتكفي
الصفحه ٨٤ :
مقابلها يتوقّف
على بيان قيد زائد مثل وجوب ذي المقدّمة ، والواجب النفسي قبله في الأوّل، وعدم
إتيان