الصفحه ٢٠٩ :
مرتبة الإنشاء
ومرتبة الفعليّة.
واستنكره شديدا
استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) واستدلّ على
الصفحه ٢١١ :
التكليف إليهم
قرينة على عدم انحلال الخطابات العامّة.
وهكذا في الكفّار
؛ إذ تتحقّق قاعدة فقهيّة
الصفحه ٢٢٧ :
بالكتاب والسنّة.
ولذا قال استاذنا
السيّد الإمام قدسسره بأنّه على القول بالاستخدام في مرجع
الصفحه ٢٤٠ :
لا يكون ناشئا عن
الإرادة الحتميّة ، ولذا يحمل على الاستحباب. فبمجرّد المشابهة الصوريّة بين هذه
الصفحه ٢٤٧ : فيه غرض واحد لازم التحصيل يترتّب على الأقلّ ومثله على الأكثر ، ولكن لا يمكن
اجتماعهما ، وعلى هذا إذا
الصفحه ٢٥٧ : في أنّ الواجب الموقّت إذا فات في الوقت هل يدلّ دليل أصل الوجوب المقيّد
على إتيانه في خارج الوقت أم لا
الصفحه ٢٥٨ :
سلّمنا أنّ هذا
البيان صحيح ، وأنّ بعد اجتماع هذه الخصوصيّات يمكن القول بأنّ الدليل الذي يدلّ
على
الصفحه ٢٦٩ : بعدم الجميع ، فدلالة النهي على الاستمرار إنّما هي بحكم العقل
، فالطبيعة توجد بوجود فرد ما ، ولا تنعدم
الصفحه ٢٩٣ :
ولكنّ المكلّف لا
يكون قادرا على الجمع ، مثل : إنقاذ الغريقين ؛ إذ تتحقّق في كليهما مصلحة لازمة
الصفحه ٢٩٥ : العرف ، ولا يرتبط بالعقل ، كقوله : «الدّم نجس» ، يكون
معناه أنّ كلّ ما يصدق عليه الدم عرفا لا عقلا فهو
الصفحه ٣٠٦ : والحرمة معا بلحاظ وحدة
المعنون.
ويرد عليه : أنّه
كيف يمكن أن يكون معنون واحد حاملا لهذين المناطين ـ أي
الصفحه ٣٠٧ :
بالاقتضاء تكون
الصلاة منهيّا عنها والنهي المتعلّق بالعبادة يوجب البطلان ، وعلى القول بعدم
الاقتضا
الصفحه ٣١٨ :
بخلاف أصالة
الإطلاق فإنّه بعد إثباته من طريق مقدّمات الحكمة لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة ،
وبعد
الصفحه ٣٤٤ : كان حراما يكون ترك التصرّف واجبا على القول بالاقتضاء من باب
المقدّمة ، فيتعلّق الوجوب الغيري بالخروج
الصفحه ٣٥٣ : عموم الملاك في المعاملات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في
العنوان ؛ لأنّه مطّرد في العبادات