للإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة علّيّة وتقدّم على الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة ، وحينئذ إذا قال المولى: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح» فلا شكّ في تأخّر وجوب نصب السلّم والجزاء عن إرادة الكون على السطح والشرط ، ولكن وجوب الجزاء مع إرادته مقارن له من حيث الرتبة ، والمتقدّم عبارة عن الشرط فقط ، ومعلوم أنّ إيجاب شيء مقارنا لإرادته لا يكون تحصيلا للحاصل ، فالمقارنة بينهما مانعة عن تحقّق عنوان تحصيل الحاصل.
فالحقّ في الجواب ما قال به صاحب الكفاية قدسسره. هذا تمام الكلام حول مقالة صاحب المعالم قدسسره في هذا البحث.
وينسب أيضا إلى الشيخ الأنصاري ما يكون مخالفا للمشهور ، وهو على ما نقله صاحب الكفاية قدسسره عن تقريراته : أنّ الوجوب الغيري المقدّمي مشروط على أن يكون الإتيان بالمقدّمة بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، وعلى هذا يتوقّف وجوب المقدّمة على خصوصيّتين ، وهما إرادة ذي المقدّمة وإيجاد المقدّمة بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فلا بدّ لنا من البحث في مرحلتين :
الاولى : في صحّة هذه النسبة إليه بعنوان المقابلة مع المشهور وعدمها ، ومن المعلوم أنّ البحث فيما نحن فيه في أنّ الوجوب الغيري المقدمي ـ سواء كانت المقدّمة عباديّة أم لا ـ هل يكون تابعا للوجوب النفسي لذي المقدّمة أم لا؟ ولكن بعد مراجعة تقريرات الشيخ قدسسره نلاحظ أنّه ليس في مقام بيان هذا البحث ، بل هو في مقام بيان اتّصاف المقدّمة بالعباديّة ، وأنّ إتيانها في الخارج بعنوان العبادة سواء كانت من الامور العباديّة أم لا يتوقّف على إتيانها بداعي امتثال الأمر الغيري المتعلّق بها ، ويعبّر عن هذا بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، فهو يكون في مقام تصحيح عباديّة المقدّمة ، ولا دخل له فيما نحن فيه