الصفحه ٦١١ :
فإن استمرّ الظّنّ
: بأن يمضي زمان يمكن فيه الفعل ، علم التكليف ، وإلّا ظهر بطلان ظنّه بالتّكليف
الصفحه ١٧٠ : العجب إقامة
الأصوليّين الدّلالة على أنّ خبر الواحد في الشرع حجّة ، ولم يقيموا في اللّغة ،
الّتي هي الأصل
الصفحه ٤٤٨ :
للامتثال مع
استواء التقديم والتأخير فيه ، إذا علم تجدّد الشرط ، وغلب على الظّنّ بقاء
المأمور
الصفحه ٥٠ :
٢٠. في استصحاب
حكم المخصص :
إذا ورد التخصيص
على عموم ، وعلم خروج فرد من تحته في فترة من الزمان
الصفحه ٢١٨ : : «تنزيه القرآن عن المطاعن» و «شرح الأصول الخمسة» و «المغني في
أبواب التوحيد والعدل» مات سنة ٤١٥ ه. لاحظ
الصفحه ١٩٣ :
واعلم أنّه لا
منافاة بين قولنا : إنّ حروف المشتقّ منه الأصول موجودة في المشتقّ ، وبين نقصان
الحرف
الصفحه ٨١ : مناف للجزم.
والحقّ ما قلناه
نحن أوّلا من أنّه ضروريّ.
المبحث الثالث :
في أقسامه
العلم إمّا تصوّر
الصفحه ٥٥٦ : في
الوجود حال العلم بعدمه ، فقد كلّفه بالجمع بين المتناقضين.
قوله : يقتضي أن
يكون كلّ تكليف فهو بما
الصفحه ٣٥٨ : ، ومغاير أيضا لإرادة ما دلّت الأصوات عليه والعلم به.
ويذهب أيضا إلى
أنّه في حقّ الله تعالى قديم ، وأنّه
الصفحه ٨٠ : .
__________________
(١) لاحظ البرهان في
أصول الفقه : ١ / ١٠٠.
(٢) كذا في النسخ
الّتي بأيدينا ولعلّ الصحيح «زيادة الخفا
الصفحه ١٧٤ :
لعدم الوضع فيه
وعدم دخوله في الموضوع له اللفظ ، فلو لم يلزم من العلم بالماهيّة العلم به انتفت
الصفحه ٨ :
لا نخوض فيه ، بل
ننتقل إلى الجانب الثاني ـ أعني : دراسة تاريخ هذا العلم ـ والأسباب التي أدّت إلى
الصفحه ٤٠ : (الشكّ في
أصل الحكم) يسمّى في مصطلح الأصوليّين بالشبهة البدويّة.
ج. إذا كان عالما
بالحكم وجاهلا
الصفحه ٦٨ : الخاصّة من تلك الحيثيّة.
__________________
(١) في «ب» : عن
الأصول.
الصفحه ٦٠٠ : ، الضرورة
فرّقت بين تجويز إيقاع الفعل مرّة واحدة اتّفاقا ، وبين تكرّره ، واشتراط العلم في
الثاني ، دون