الصفحه ٧٧ : :
في حدّه
اختلف القائلون
بتحديد العلم في حدّه ، فقال «أبو الحسن الأشعري (٢)» : العلم ما يوجب لمن قام
الصفحه ٧٨ : هو المتعلّق بالعمل.
قال «الجويني (٣)» : ويلزم منه إدراج القدرة في حدّه ، فإنّ العلم لا يتأتّى
به
الصفحه ٦٥ : بالقوّة أو الفعل ، ويطّرد ، فإنّ
المقلّد لا يعلم عن استدلال تفصيليّ على ما علمه.
واحترز بعضهم (٣) في
الصفحه ٦٣ :
المقصد الأوّل : في المقدّمات
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل
في ماهيّة هذا العلم
يجب على كلّ
الصفحه ٥١٧ : زمان معيّن ، من غير دليل بعينه ، لزم تكليف ما لا يطاق ، فإنّه
إذا قيل له :
إن كان في علم
الله : أنّك
الصفحه ١٦٧ : اختلفوا في
الإيمان والكفر ، والصلاة والزكاة ، حتّى قال بعض المحقّقين في علم الاشتقاق : إنّ
الصّلاة مأخوذة
الصفحه ٦٧ : نواهيه ، كان ذلك غاية في علم الفقه.
ولمّا توقّف علم
الفقه على هذا العلم ، كان علم الفقه غاية لهذا العلم
الصفحه ٤١٤ : الحديث ١٤٥٨ ولكن الحديث في المصادر ينتهي إلى أبي سعيد بن المعلّى
فلاحظ.
(٤) في «أ» : علميّة.
الصفحه ٧٤ :
الفصل الخامس
في وجوب معرفته
قد ثبت في علم
الكلام وجوب التكليف فتجب معرفته ، وإنّما يتمّ بهذا
الصفحه ١٩٤ : .
وهذه المسألة
تبيّن في علم الكلام ، وقد أوضحناها هناك.
وللمعتزلة أن
يقولوا : لمّا أوجبت هذه الأوصاف
الصفحه ١٣١ :
ثمّ لو لزم من
العلم الوجوب وانتفاء القدرة ، لثبت ذلك في حقّه تعالى ، فانتفى اختياره ، تعالى
الله
الصفحه ٤٩٧ :
بينهم. (٢)
__________________
(١) والمراد : علم
الله ما يفعل العبد ، فكان المفعول الواجب في علم الله
الصفحه ٦١٨ : ] الأوّل : في أنّ العلم هل يحدّ
أم لا.................................... ٧٥
المبحث الثاني : في حدّه
الصفحه ١٧٢ : به في ظنّيّات المسائل لا في علميّاتها ، ووجوب العمل بالظنّ
ثبت بالإجماع ، والإجماع ثبت بالقسم الأوّل
الصفحه ٣٤١ : الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا).
وذلك محال في حقّه
تعالى ، فلا تكون «الواو