واعترض على الأوّل : بأنّ المطلوب من حدّ العلم هو العلم بالعلم ، وما عدا العلم ينكشف بالعلم ، لا بالعلم بالعلم ، وليس بمحال أن يكون هو كاشفا عن غيره ، وغيره كاشفا عن العلم به ، بأن توقّف تصوّر غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوّره ، فلا دور.

وبأنّ جهة توقّف غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكا له ، وتوقّف العلم على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراكا للعلم ، بل من جهة كونه صفة مميّزة له عمّا سواه ، فاختلف منه جهة التوقّف فلا دور.

وعلى الثّاني : بأنّه لا يلزم من حصول أمر ، تصوّره أو تقدّم تصوّره ، وبأنّ تصوّرات القضايا البديهيّة ، جاز أن تكون كسبيّة.

وفيه نظر ، فإنّ حدّ العلم من جملة ما يندرج تحت ما عدا العلم ، فهو إنّما يعلم بالعلم ، لكنّ العلم يعلم به فيدور ، وحصول العلم لا يريد به الحصول الخارجي بل الذهني ، وهو عين التصوّر وبه يبطل ما بعده.

وقيل : إنّه كسبيّ يفتقر إلى التحديد.

واستدلّ بعض المتأخرين بأنّه لو كان ضروريّا لكان بسيطا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّه لو كان مركّبا لتوقّف العلم به على معرفة أجزائه ، والجزء مغاير للكلّ ، والمتوقّف على غيره مكتسب.

وبيان بطلان التالي : أنّه لو كان بسيطا لزم أن يكون كلّ معنى علما ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدّم مثله.