ولمّا كان هذا العلم باحثا عن الأحوال (١) العارضة للأدلّة الموصلة إلى الأحكام الشرعيّة وأقسامها ، وكيفيّة استنباط الأحكام منها على سبيل الإجمال ، كالعموم ، والخصوص ، والأوامر ، والنواهي ، والنسخ ، والمجمل ، وغير ذلك من العوارض الذاتيّة للأدلّة الموصلة إلى الأحكام ، لا جرم كان موضوع هذا العلم ، هو لأدلّة الخاصّة من تلك الحيثيّة.

__________________

(١) في «ب» : عن الأصول.