لاشتراطه بالإتيان بذلك النظر ، فلو وجب قبل الإتيان بذلك النظر ، لوجب عليه في وقت لا يمكنه أن يعلم كونه واجبا عليه ، وهو تكليف الغافل.

وإن حصل بعده وعند الإتيان بالنّظر ، حصل العلم بالوجوب ، فلو وجب عليه حينئذ تحصيل العلم بالوجوب ، لزم تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين.

ولأنّ المجنون والغافل والنائم توجب أفعالهم الضّمان.

ولقوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(١) ، خاطب السّكران ، وهو غافل.

لأنّا نقول : الضرورة قاضية بأنّ القصد إلى الفعل ، مشروط بالعلم به ، والتكليف يستدعي طلب إيقاع الفعل من العبد ، طاعة وامتثالا للأمر ، بخلاف وقوع الفعل عن العبد اتّفاقا من غير قصد.

وأيضا ، الضرورة فرّقت بين تجويز إيقاع الفعل مرّة واحدة اتّفاقا ، وبين تكرّره ، واشتراط العلم في الثاني ، دون الأوّل.

ووجوب المعرفة عندنا ، عقليّ لا سمعيّ.

ووجوب النّظر ضروريّ ، أو قريب منه بأن يكون فطريّ القياس.

لا يقال : الأمر بالمعرفة ثابت بقوله تعالى : (فَاعْلَمْ)(٢) إلى غيره من الآيات ، وكون وجوب المعرفة عقليّا لا يدفعه (٣) ، وحينئذ يعود الإشكال.

__________________

(١) النساء : ٤٣.

(٢) محمّد : ١٩.

(٣) في «أ» : لا يرفعه.