وكونه لا يوجد إلّا في شخص ، لا يقتضي عدمه على الإطلاق ، ومع ذلك فقولهم : المطلوب أحد الجزئيّات ، إن أرادوا به واحدا معيّنا ، فهو باطل بالإجماع ، إذ اللفظ لا يقتضي اختصاصه بذلك الجزئيّ ، وإن لم يكن معيّنا ، فهو كلّيّ أيضا ، فيعود المحذور الّذي فرّوا منه.