أمّا الأوّل فللتّرجيح من غير مرجّح.

وأمّا الثاني ، فللحرج ، ولزوم القبيح (١) لو كلّف بغيرها من العبادات.

الثالث : إمّا أن يجب عليه فعله ثانيا وثالثا ، أو ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم ، والأوّل يستلزم كون الأمر للتكرار ، وهو باطل ، والثاني هو المطلوب ، فإنّه بمعنى الإجزاء.

الرابع : لو لم يقتض الإجزاء لجاز أن يقول السيّد لعبده : «افعل ، وإذا فعلت لا يجزئ عنك» ولو كان كذلك ، لكان متناقضا.

الخامس : لو لم يدلّ على الإجزاء لم يعلم الامتثال ، والتّالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.

السادس : القضاء استدراك ما فات من الأجزاء ، فيكون تحصيلا للحاصل.

احتجوا بوجوه :

الأوّل : النّهي لا يدلّ على الفساد بمجرّده ، فالأمر لا يدلّ على الإجزاء بمجرّده.

الثاني : لو وجب الإجزاء لاكتفى بإتمام الحجّ الفاسد ، والصّوم الّذي جامع فيه ، عن القضاء.

الثالث : الأمر بالشّيء لا يفيد إلّا كونه مأمورا به ، فأمّا دلالته على سقوط التكليف فلا.

__________________

(١) في «ب» و «ج» : ولزوم النّسخ.