الثاني ، وهكذا إلى آخر الوقت ، فتعيّن الفعل حينئذ.

والحاصل أنّ العزم في الوقت الأوّل ، والفعل في ثانيه معا ، بدل عن الفعل في أوّله.

أو نقول : إنّه ليس بدلا عن أصل الفعل ، بل عن تقديمه ، فلا يوجب سقوط الفعل مطلقا.

ومعنى كونه بدلا : أنّه مخيّر بينه وبين تقديم الفعل.

و [اعترض] على الثاني بالمنع من انتفاء دليل العزم ، فإنّ النصّ دلّ على التّوسعة ، ودلّ العقل على عدم إمكانها إلّا بالبدل ، والإجماع دلّ على أنّ ذلك البدل هو العزم.

إذ كلّ من أثبت بدلا قال : إنّه العزم ، فقد دلّ الدليل على وجوب العزم ، ولم يكن مخالفا للنصّ ، إذ النصّ اقتضى إيجاب الفعل من غير إشعار بنفي البدل ، وإثبات ما لا يتعرّض له النصّ بالنّفي ولا بالإثبات ، لا يكون مخالفة للظاهر.

واعترض (١) بمنع دلالة العقل على افتقار الموسّع إلى بدل ، إذ معناه عدم تجويز الإخلال بالفعل في جميع أجزاء الوقت ، وعدم إيجاب إيقاعه في جميع الأجزاء ، والتخيير في إيقاعه في أيّها شاء بدلا عن الآخر ، وهذا أمر معقول لا يحتاج معه إلى البدل.

__________________

(١) المعترض هو الرّازي في محصوله : ١ / ٢٨٦.