قوله : فلا يمكن جعله مجازا في الواجب.

قلنا : ممنوع فإنّ جهات المجاز لا تنحصر في اللّزوم.

سلّمنا ، لكن أيّ حاجة إلى جعله مجازا في الواجب ، فإنّه إذا كان حقيقة في المشترك بينه وبين الندب ، كان تناوله على سبيل الحقيقة.

سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في كلّ منهما.

قوله : يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل.

قلنا : لا شكّ في استعماله فيهما ، فإمّا أن يكون على السّواء أو لا.

فإن كان الأوّل ، ثبت الاشتراك ، إذ هو أولى من النقل.

وإن كان الثاني ، فإمّا أن يكون الغالب هو الندب ، فيكون حقيقة فيه ، وهو المطلوب ، أو الواجب فيلزم مخالفة أصلين :

أحدهما : عدم المجاز.

الثاني : عدم أصالة براءة الذّمة.

ومع الاشتراك يحصل مخالفة أصل واحد فيكون أولى.

سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في أحدهما.

والإجماع ممنوع ، فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّه للإباحة ، والوجوب والنّدب زيادة.

الحادي عشر : العبد إذا لم يفعل ما أمره مولاه ، ذمّه العقلاء ، وعلّلوا حسن ذمّه بترك المأمور به ، وهو يدلّ على الوجوب.