نهاية الوصول [ ج ١ ]

Name: نهاية الوصول
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نهاية الوصول

١٥٧/٩١

١١ / ٧

الصفحه ٣١٩ : عليه في ترك إفراد اسم الله تعالى بالذّكر ، فإنّه أدخل في التعظيم ، لا لأجل الترتيب ، إذ لا ترتيب في

الصفحه ٣٢٥ : الخاتم بأنّه من فضّة. وقولك : ما جاءني من أحد ، ميّزت الشيء الّذي نفيت عنه المجيء. (٣) وفيه نظر ، إذ

الصفحه ٣٢٦ : دخولها ، كما في اليد والمرفق ، إذ ليس بعض المقادير أولى بالإخراج من بعض ، فوجب دخول الجميع. الرابعة

الصفحه ٣٣٢ : تواتره ، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته ، فلا يمكن أخذه في تحديده. (١) وفيه نظر ، إذ لا نريد اشتراط

الصفحه ٣٣٩ : ، إذ لو لم يشترط التواتر في المحلّ بعد ثبوت مثله ، لجاز ثبوت كثير من القرآن المكرّر ، وجواز إثبات ما

الصفحه ٣٤٣ : صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ لا خبر إلّا ويحتمل أن يكون المقصود منه غير المفهوم ، وهو معلوم البطلان. واعلم أنّ هذه

الصفحه ٣٤٤ : الأولى : نقل اللّغة ، والنحو ، والتصريف ، في أمور ظنّية ، إذ المرجع في ذلك إلى أهل اللّغة ، وقد وقع

الصفحه ٣٤٧ : . فالأوّل : يجب الحمل عليه ، إذ لم يوجد مغيّر من قبل الشرع ولا من قبل العرف. __________________ (١) أيّ

الصفحه ٣٥٣ : : لمّا كان اللّفظ لا يفيد بجنسه ، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل ، فلا بدّ من أمر باعتباره يفيد

الصفحه ٣٥٤ : يعمّي (٢) علينا مراده ، بل يريد ما وضع الكلام له ، فإن أراد غيره بيّنه ، إذ مع تجويز عدم أحدها يتعذّر

الصفحه ٣٦٢ : الفعل ، إذ الجري والتسخير إنّما حصلا بقدرته ، لا بفعله ، فيحمل على الشأن والطريق. والأمور جاز أن تكون

الصفحه ٣٦٤ : : الأوّل : عدم الاطّراد ، فلا يسمّى الأكل والشرب أمرا ، فلا يكون حقيقة ، إذ هو لازمها. الثاني : عدم

الصفحه ٣٦٦ : على خلاف الأصل ، إذ الأصل الاشتقاق. __________________ (١) في «أ» في كلّ الخواص. (٢) الإشكال

الصفحه ٣٦٧ : ، دون تبعيّته لبعض المسمّيات ، إذ قد يوجد في غيره. وأمّا الثالث : فإنّ العرب حكموا بأنّ تلك الصفات

الصفحه ٣٧٣ : لمنافع الدنيا ، والندب لمنافع الآخرة ، إذ لا ينقص الثواب __________________ (١) البقرة : ٤٣

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)