الأوّل ، أنّ التخصيص أولى من الاشتراك.

فقد حصل من مجموع الأمرين أنّ التخصيص أولى من الاشتراك والنّسخ ، وهذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ ولا العكس ، بل الوجه توقّف الاشتراك على الوضع ، وتوقّف النّسخ عليه وعلى رفعه.

الثاني : التواطؤ أولى من الاشتراك ، لاتّحاد المفهوم في الأوّل ، والتّعدّد في محالّه ، والمشترك ليس بواحد.

الثالث : جعل اللّفظ مشتركا بين علمين أولى من جعله مشتركا بين معنيين لو تعارضا ، لانحصار الأعلام في الأشخاص غالبا ، والمعاني أمور كلّيّة ، فاختلال الفهم مع الاشتراك فيها أكثر.

وكذا جعله مشتركا بين علم ومعنى ، أولى من جعله مشتركا بين معنيين لو تعارضا.

الرّابع : إذا تناول اللّفظ شيئا بجهة اشتراك وبجهة التواطؤ ، فاعتقاد الثّاني أولى ، كالأسود المتناول للقارّ والزنجيّ بالتواطؤ ، وللقارّ والمسمّى به بالاشتراك ، فإذا وجد أسود اللّون مسمّى به وأطلق عليه أسود ، كان إطلاقه باعتبار اللّون أولى من اللّقب ، إذ في الأوّل ثبوت الإطلاق بحسب التواطؤ ، والثاني بحسب الاشتراك.