بأصول الفقه من
دقيق الكلام ، نحو القول في أقسام العلوم وحدّ الضروري منها والمكتسب ، وتوليد
النظر العلم ونفي توليده النظر ، إلى غير ذلك. فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ «العمد»
على وجهها ، وتأويل كثير منها.
فأحببت أن أؤلّف
كتابا مرتّبة أبوابه غير مكرّرة ، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من
دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر ، لا يجوز خلطه بهذا العلم ، وإن يعلق به من
وجه بعيد. فإنّه إذا لم يجز أن يذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل ـ وأصول الفقه ،
مع كون الفقه مبنيا على ذلك مع شدة اتّصاله به ـ ، فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب
في أصول الفقه ، على بعد تعلّقها بها ، ومع أنّه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب ،
أولى.
وأيضا فإنّ القارئ
لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفا بالكلام ، فقد عرفها على أتمّ استقصاء ،
وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئا. وإن كان غير عارف بالكلام ، صعب عليه فهمها ،
وإن شرحت له ، فيعظم ضجره وملله ، إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه
فهمه. وليس بمدرك منه غرضه. فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه.
الكتب المؤلّفة
على طريقة الفقهاء :
قد تقدّم أنّ طائفة
من الأصوليّين نهجوا منهجا غير منهج السابقين فألّفوا كتبا أصوليّة طبقا لما قرّره
أئمّة المذهب في فروعهم الفقهيّة ، وهذا النوع خال
__________________