الصفحه ٦٥ :
إن كان جميع
الأحكام لم ينعكس ، فإنّ أكثر الفقهاء لا يحيطون بجميع الأحكام ، وقد سئل «مالك» (١) عن
الصفحه ٩٣ :
واعترض بالسنّة ،
فإنّ الفقهاء قالوا : لو أنّ أهل البلد اتّفقوا على ترك الأذان قوتلوا عليه
الصفحه ٣٥ :
بيان حكم الغنم
بما هو هو ، لا بما إذا اقترن مع العوارض.
نرى أنّ بعض
الفقهاء أفتوا بجواز أكل ما
الصفحه ٤٧٠ : نفيه عمّا عداه أم لا؟
فقال الشافعي
ومالك ، وأحمد بن حنبل ، وأبو الحسن الأشعري ، وجماعة من الفقها
الصفحه ٣٢٥ : الأرموي في
الحاصل من المحصول : ١ / ٣٧٦ : وقول الفقهاء «إنّها للسببيّة» باطل ، لأنّه لم يقل
به أحد من أئمّة
الصفحه ٣٥٩ : الفقهاء.
وقال أبو الحسين
البصري : إنّه مشترك بين القول المخصوص ، وبين الشيء ، وبين الصّفة ، وبين الشأن
الصفحه ٤٣٢ : من المهمّات.
المبحث الثاني :
في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان
ذهب أكثر الفقهاء
القائلين بأنّ
الصفحه ٤٣٥ : اسحاق الاسفرايني (١) وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين : إنّه يقتضي التكرار
المستوعب لمدّة العمر مع الإمكان
الصفحه ٤٤٣ : أيضا ، وهو اختيار السيّد المرتضى (١) وجماعة من الفقهاء.
وقال آخرون : إنّه
يتكرّر بتكرّر الشّرط
الصفحه ٥٧٩ : بدلالة ،
والفقهاء بأسرهم على خلافه ، ثمّ قال : لا يمتنع أن يقول الحكيم : «أمرتك بكذا ،
وإذا فعلت ، أثبت
الصفحه ٢٨ :
إلى هنا تمّت
المرحلة الأولى الّتي طواها علم الأصول.
وبعد أن ظهرت
الحركة الأخباريّة في أواخر
الصفحه ٨٦ : بالرازي المتوفّى ٦٠٦ ه في كتابه «المحصول في علم الأصول» : ١ / ١٥.
(٣) ما فيه الاقتضاء
عبارة عن الوجوب
الصفحه ٣٢ : . (١)
٤. العام بعد
التخصيص ليس بمجاز :
الرأي المعروف عند
الأصوليين أنّ العام المخصّص مجاز ، لأنّ المخصّص قرينة
الصفحه ١٨٧ : .
وقيل (٣) : «اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل»
وينبغي التقيد بالأصول.
وقيل (٤) : ما
الصفحه ٣٣ :
٥. دلالة المطلق
على الشيوع عقليّة :
عرّف الأصوليّون
القدماء المطلق بأنّه ما دلّ على معنى شائع في