الصفحه ٢٠٧ : غيرها
جوّزناه ، ومنعنا انتفاء التّالي.
على أنّ جماعة من
الفقهاء جوّزوا ذلك مطلقا.
سلّمنا المنع
مطلقا
الصفحه ٢٤٥ : ، كما اختصّ الفقهاء
بالنقض والكسر (١) وغيرهما ، والمتكلّمون بالجوهر والعرض وغيرهما ،
والنحويّون بالرّفع
الصفحه ٢٤٦ : (٢) وجوزه المعتزلة مطلقا (٣).
ثمّ قسم المعتزلة
والخوارج وبعض الفقهاء الأسماء الشرعيّة إلى ما اجريت على
الصفحه ٢٤٧ : يزد في معناها. (١)
وقال جماعة من
الفقهاء : إنّها أقرّت وزيدت في معناها.
والتحقيق أن نقول
: لا شكّ
الصفحه ٢٤٨ : ء
، والنموّ ، والقصد ، والإمساك مطلقا وإذا أطلقت في اصطلاح الفقهاء فهم ما وضعه
الشارع دون ما وضعه أهل اللغة
الصفحه ٣١٣ :
الفصل الثامن
في تفسير حروف يبحث عنها الفقهاء
وفيه مباحث :
[المبحث] الأوّل :
في الواو
اختلف
الصفحه ٣٢٠ :
وعن الخامس : أنّه
يعارض بأمر ابن عبّاس بتقديم العمرة ، وهو من فقهاء العرب (١) وترجمان القرآن
الصفحه ٣٢٤ : الجذع ،
تمكّن المتمكّن في مكانه.
وكذا قولنا : زيد
في الصلاة ، وشاكّ في هذه المسألة.
وقال بعض الفقها
الصفحه ٣٦٢ : ء يذكره
الفقهاء (٥).
__________________
(١) هود : ٩٧.
(٢) هود : ٩٧.
(٣) القمر : ٥٠.
(٤) الأعراف
الصفحه ٣٩٠ : من الفقهاء ، وزعموا أنّه لو صدر من النائم والمجنون أيضا ، لم يكن أمرا
للقرينة.
وهذا يعارضه قول
من
الصفحه ٤٠٠ : اختلفوا ، فذهب أكثر الفقهاء منهم الشافعي وجماعة من المتكلّمين
وأبو عليّ الجبائيّ في أحد قوليه ، وأبو
الصفحه ٤١٤ : الخدريّ المتوفّى سنة ٧٤ ه. لاحظ طبقات الفقهاء : ١ /
١١٥ ، برقم ٣٣.
(٢) الأنفال : ٢٤.
(٣) أخرجه
الصفحه ٤٨٨ : بالأشياء على التخيير كما في خصال الكفّارة ، يقتضي وجوب
الكلّ على التخيير.
وذهبت الأشاعرة
والفقهاء إلى
الصفحه ٥٣٩ : آخر.
الفريق الثاني
جماعة من الفقهاء ، حيث حكموا بأنّ الصّوم واجب على المريض والمسافر والحائض ، وما
الصفحه ٥٨٢ : محقّقي المعتزلة والأشاعرة.
وقال قوم من
الفقهاء وجماعة الحنابلة بالأوّل.
لنا وجوه :
الأوّل : الأمر