الصفحه ٦١٧ :
في المقدّمات
[الفصل] الأوّل : في ماهيّة علم الأصول........................................... ٦٣
الصفحه ١٥٩ : سريج (٢) وجماعة من الفقهاء وأهل العربيّة : إنّها تثبت قياسا.
ونفاه أكثر
الشافعيّة والحنفيّة وجماعة من
الصفحه ٤٦٨ :
__________________
(١) محمد بن محمد بن
جعفر البغدادي الفقيه الشافعي المعروف ب «أبو بكر الدقاق» قيل : كان فقيها أصوليّا
ولي
الصفحه ٤٨٢ : في ذلك الجنس ، ولا يقتضي نفيه في
سائر الأجناس.
وقال بعض فقهاء
الشافعيّة : إنّه يقتضي نفي الزكاة عن
الصفحه ٤٨٩ : في تعيين أيّها شاء.
والفقهاء عنوا
بقولهم : «الواجب واحد لا بعينه» ، هذا ، فلا خلاف معنويّ بينهم
الصفحه ٥٢٥ : نفسه ، فالأوّل
نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر ، وقد اختلف الفقهاء هنا.
فمنهم من حرّم
استعمال الما
الصفحه ٣٧ : أهمّ من الآخر.
وبذلك يستطيع
الفقيه رفع التنافي بين كثير من الأدلّة التي يظهر فيها التنافي لعجز قدرة
الصفحه ٤٧ : تترتّب
آثار في الفقه.
الصفحه ٧٤ :
قبيل القسم الثاني ، لأنّ ما وجب هذا العلم لأجله وهو الفقه ، إنّما يجب على هذا
الحدّ ، فيستحيل في الحكمة
الصفحه ٨٣ : (٢) : هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد.
وعند الفقهاء : ما
يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه
الصفحه ٩٦ : الوقت.
وذمّ الفقهاء من
ترك النوافل جمع ، لأنّهم استدلّوا بذلك على استهانته بالطاعة.
ويسمّى «مرغّبا
الصفحه ٩٨ : فعل الساهي لا حكم له ، وعند الفقهاء يجب جبر الصلاة بالسجود ، والضمان على
النائم لو كسر إناء غيره
الصفحه ١١٢ : سبب الوجوب لا نفس الوجوب ، كما يقوله بعض من لا تحقيق له من
الفقهاء باعتبار وجوب القضاء ، فإنّ الواجب
الصفحه ١٣٩ : فيه ،
فذهب البصريّون من المعتزلة ، وجماعة من الفقهاء الشافعية والحنفية إلى أنّها على
الإباحة.
وذهب
الصفحه ١٥٠ : قال
أبو الحسن الأشعري (٢) وابن فورك (٣) والظاهريّة وجماعة من الفقهاء ، ووضعه مستفاد من جهة
التوقيف