الصفحه ٣٢ : له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما
وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبداً منزلة القطع بالواقع
الصفحه ٢٤ : فان
القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما له دخل في الموضوعات أيضا فلا
يقوم مقامه شي
الصفحه ٣٣ : المنزلة ، ولا ريب ان الأثر الفعلي انما يثبت لذي المنزلة في ظرف
انضمام بقية الاجزاء إليه لا في ظرف الانفراد
الصفحه ٤٣٣ : المحكي عن غيره ـ أو ليس
بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل
الصفحه ٨٦ :
الروايات الإرجاع
إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته؟ (وأما الثانية) فلأن احتواه على
المضامين
الصفحه ٢٥ : التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ
المنزَّل والمنزَّل عليه ولحاظهما في أحدهما آلي وفي الآخر
الصفحه ٢٦ :
المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما
له عليه من الحكم الشرعي
الصفحه ٣٤ : (٨) (قوله : ولا اختصاص له) لأن التفكيك بين
القطع الصفتي وغيره في الملازمة بين تنزيل المؤدى وتنزيله بعيد جداً
الصفحه ٤٩١ : المذكورة في القضية ، فان كان مفاد دليل الاستصحاب
تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كان مفاد استصحاب كل واحد من
الصفحه ٤٤٩ : وسيأتي إن شاء الله
من أن دليل حجية الأمارة يقتضي تنزيلها منزلة العلم كما يقتضي تنزيل مؤداها منزلة
الواقع
الصفحه ٤٨٦ : تنزيل مؤداها منزلة الواقع فذلك التنزيل لا
يختص بالمدلول المطابقي بل كما يكون له يكون للمدلول الالتزامي
الصفحه ٧٤ : ، لأنا لو سلمنا أن
دليل الحجية يدل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع بوصف كونه مؤدى الأمارة لا ينفع
ذلك في
الصفحه ٣١ : فيها وان كان الشبهة المحصورة فالاحتياط فيها عقلي لا شرعي فأين
هذا الاحتياط الشرعي حتى يثبت له حكم
الصفحه ٤٨٥ : اطلع
العرف على الخطأ في نسبة الأثر إلى المستصحب لا مجال له في استفادة ترتيبه من دليل
الاستصحاب ولعله
الصفحه ٤١٦ :
اليقين في جميع الآثار العملية الثابتة له من جهة نفسه أو من جهة المتيقن كما
استظهرناه ، فلا مجال له على