الصفحه ٩٧ :
ما دام انفتاح باب
العلم بالأحكام كما لا يخفى ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن من باب
الصفحه ١٢٢ :
لأجل المحذور وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار في وجوب الترتيب لدى
الاخبار بموضوع صار أثره
الصفحه ١٧٣ :
______________________________________________________
وشيخه (قده)
التعميم إلى هذا القسم لا غير كما ذكرنا فتأمل (١) (قوله : وان المؤمِّن) معطوف
على قوله
الصفحه ٢١٣ : ولا من النقل كان أصالة
البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى : (وما خلقت الجن والأنس
الصفحه ٤٣١ : ، وظهور الغاية في كونها حداً للحكم لا لموضوعه كما لا
يخفى (فتأمل جيداً) ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول
الصفحه ٤٣٣ :
______________________________________________________
الشرعية. فتأمل (١)
(قوله : عن العلامة) وعن السيوري وغيرهما (٢) (قوله : والعلامية) يعني كون الشيء
علامة
الصفحه ٢٠ :
______________________________________________________
لكن بلا اختيار
حيث ان السبب في عدم مخالفته خطأ قطعه (١) (قوله : بل عدم صدور فعل) بناءً على ما
تقدم منه
الصفحه ٣٤ :
______________________________________________________
خصوص الأثر الثابت
لنفس المركب والمقيَّد (١) (قوله : أو تنزيله في عرضه) معطوف على الوجدان (٢) (قوله
الصفحه ٩٥ : إنما هو فيما إذا كان الرجوع
يوجب الوثوق والاطمئنان ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع
الصفحه ١٣٦ :
والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به
علم) وقوله تعالى : (إن الظن
الصفحه ١٨١ : الواقعية عن التأثير في المنجزية لذلك أيضا (١) (قوله : بنحو من) متعلق
برعاية (٢) (قوله : وعدم إهمالها) معطوف
الصفحه ٢٧٠ : طلب قول (النبي) كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقياداً إلا أن الثواب
في الصحيحة إنما رتب على نفس
الصفحه ٢٧٣ : استصحاب الطهارة من الحدث والخبث لإثبات الطهارة المعتبرة في
الصلاة وغيرها (١) (قوله : وان كان مقتضى أصالة
الصفحه ٣٢٤ : قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : من زاد في صلاته فعليه الإعادة ، لعدم
صدق الزيادة عليها إذا كان
الصفحه ٤٠١ : ) الاستدلال بها أنه لا
ريب في ظهور قوله عليهالسلام : وإلا فانه على
يقين ... إلخ عرفا في النهي عن نقض اليقين