الصفحه ٥٣٥ : دليل الأمارة تكون الأمارة
يقينا فترفع الاستصحاب ، ولا مجال لحجية دليله ، ولأجل ذلك لا يصح تقريره الدور
الصفحه ٥٤٠ : موضوع حكم الأصل غير المحرز فيتنافى حكما الأصلين فتأمل
جيداً (١) (قوله : محذور التخصيص) وتقريره كما تقدم
الصفحه ٥٦١ : (ويمكن) تقرير التعارض على القول بالسببية من
وجهين (الأول) ان القول بالسببية إنما هو لو قامت الأمارة على
الصفحه ٦٢ : بأنه لا يلزم من التعبد به محال بقوله (ره) : وفي هذا التقرير نظر إذا
القطع بلزوم المحال في الواقع موقوف
الصفحه ٨٢ :
أن حجية الظن عملا
ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا يوجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعاً مع
الصفحه ١٢٨ :
عليه الرجوع إلى المجتهد لحجية رأيه عليه ولا تكون مما نحن فيه من حجية الخبر ،
وبهذا التقرير لم يتضح
الصفحه ١٣٣ :
فصل
(في الإجماع على حجية الخبر)
وتقريره من وجوه (أحدها)
دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على
الصفحه ١٣٩ : تقريرات حجية السيرة التي أشرنا إليها
سابقا ، وقد عرفت أن الوجه المتعين منها هو الرابع المتوقف على إحراز
الصفحه ١٤٠ :
في الحاشية في وجه
ذلك إلى تقرير آخر في حجية السيرة على حجية خبر الثقة وحاصله : ان سيرة العقلاء
على
الصفحه ١٤٤ : رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الإجمالي على الوجه الثاني كما يظهر
من ملاحظة كلامه في تقريب الإيراد
الصفحه ١٤٥ : الكتاب والسنة)
إن كان المراد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره فدعوى الإجماع والضرورة منه على
الصفحه ١٤٦ : (٢) (قوله : فلو
لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل
الصفحه ١٦٨ : بعض من تقرير الترتب في الحكم الشرعي الواقعي
في المقام ، فلا يمكن ان يتم حيث أنه لا تكليف في الواقع إلا
الصفحه ١٧٠ : مما تقدم ان
في تقرير الدليل المذكور طرقا ثلاثة (الأول) أن المنجز للتكاليف الواقعية هو العلم
باهتمام
الصفحه ١٩٥ : الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه فانه
حينئذ