الصفحه ١٢٧ : لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به
سيد المرسلين كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين على
الصفحه ٢١٥ : وجوب تحصيل الظن ،
لكن عرفت أن الظن من مراتب المعرفة فلا يبعد وجوبه عقلا كالعلم. نعم لا يجوز
الاعتقاد
الصفحه ٣٦٤ :
______________________________________________________
عن التفات إليها
حال الترك لكنه لما كان مستنداً إلى التساهل في معرفة الأحكام كان مستندا إلى ما
الصفحه ٥١٣ : الاعتقاد فقط (والثاني) ما كان الواجب فيه المعرفة واليقين (اما
الأول) فيجري فيه الاستصحاب موضوعا وحكما إذا
الصفحه ٥٢٢ : ظرفيته للحكم ، والأمر سهل في الأمثلة بعد معرفة
المعيار والله سبحانه الهادي (١) (قوله : نعم لو كان الخاصّ
الصفحه ٦٠٢ : اصول الدين
٢١٢
وجوب المعرفة
٢١٧
الترجيح والوهن بالظن
٢٢٥
الصفحه ٣٦٨ : ء
______________________________________________________
تعجيز العبد نفسه
عن القيام بالواجب المطلق أو المشروط بعد حصول الشرط لا يجوز في نظره تعجيز نفسه
عنه قبل
الصفحه ٣٢٧ :
النفسيّ الضمني الثابت للزائد بمثل حديث الرفع لكونه مما لا يُعلم ، وان كان الوجه
في الانحلال هو العلم
الصفحه ٣٤٩ : النفسيّ والغيري فان الباقي في ظرف إمكان التام واجب لغيره وبعد تعذره
يحتمل وجوبه لنفسه فيستصحب كلي الوجوب
الصفحه ٧١ : الزجر في النّفس
______________________________________________________
استظهاره من
الحديث الشريف
الصفحه ٣١٥ :
______________________________________________________
تنجز التكليف
بالأقل المردد بين النفسيّ والغيري يتوقف على تنجز التكليف النفسيّ مطلقا ولو كان
قائما
الصفحه ١٨٦ :
يكون منشأ لحدوث الداعي في نفس العبد لإرادة نفس الإطاعة ، كما أن الأمر بالصلاة
يكون منشأ لحدوث الداعي في
الصفحه ٣٦٧ : إلى إمكان اندفاعه بأن تبعية الوجوب الغيري للنفسي
لا تقتضي تبعيته له في جميع الخصوصيات إذ لا ريب في أن
الصفحه ٣٩١ : ثبوته على أقوال
ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من
العلم
الصفحه ٢١ : ، لأنه اما ان يتعلق بالحكم الشرعي أو
بموضوعه ، والأول اما ان يؤخذ في نفس ذلك الحكم الّذي تعلق به ، أو ضده