الصفحه ١٥٧ : انحلال العلم الإجمالي بما
في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام التي تكون فيما بأيدينا من
الصفحه ٢٣٩ : )
أنه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة
كما عرفت وما دل على وجوب
الصفحه ٥٧٧ :
كذلك خارجا لا
بحسب مقام التخاطب وبذلك ينقدح وجه القول الثاني (اللهم) إلّا أن يقال : إن التوفيق
في
الصفحه ٩١ :
ولا جواز
الاستدلال بها وان نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له وانما الثابت جواز
القرا
الصفحه ١٤٦ :
______________________________________________________
وجوب الرجوع إليها
في محله ، لكن لا يحسن قوله : فان تمكنا من الرجوع .. إلخ ، إذ لا يعتبر في جواز
الرجوع
الصفحه ١٨٨ : عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به
إرشاديا كما هو شأنه في
الصفحه ٥٨٠ :
بالتخصيص إلا أنها
غير موجبة لها كما لا يخفى ، ثم إنه إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في
الصفحه ٢ : أنزلت
واتبعنا الرسول وآل الرسول فصلّ اللهم عليه وعلى عترته أئمة أرباب العقول لا سيما
المخصوص بالأخوَّة
الصفحه ٨٤ : وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين وان ذهب بعض
الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى اختصاص فهم
الصفحه ١٤١ : بأيدينا من الأخبار من
الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لانحل
علمنا
الصفحه ٢٨٢ : بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين «المقام
الأول» في دوران الأمر بين المتباينين. لا
الصفحه ٣٥٤ : يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم
يكن ظهوره في الأعم قرينة على
الصفحه ٤٩٦ :
(فاسد) قطعا فتدبر
جيداً (الحادي عشر) لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو
موضوع
الصفحه ٢٩٢ : العلم بان في أحد عشرة
آلاف سما فانه لا يصلح رادعا عن الارتكاب. وفيه أنه إن كان الغرض أن نفس العلم
الصفحه ١٢٧ :
التحذر تعبداً
لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا
لبيان