الصفحه ١٣٤ : بهذا الدين أو بما
هم عقلاء ولو لم يلزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية
من
الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ٩٤ : لا
يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة
واللجاج. وعن بعض دعوى
الصفحه ٥٢٤ :
من إسراء حكم
موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع ولا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا
فلا بد
الصفحه ٦٠٤ :
التنبيه التاسع
٤٩٤
التنبيه العاشر
٤٩٦
التنبيه الحادي عشر
٥٠٥
الصفحه ٣٣٧ : الشك بعد فعل الأقل فالعلم الإجمالي بوجوب المردد
بين الأقل والأكثر لا يوجب الاحتياط لحصوله بعد الامتثال
الصفحه ٣٤٤ :
بنحو مع عدم علمه
بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال
والتقرب
الصفحه ٣٤٥ : لأثر الاجزاء السابقة لا غير ، فالشك في بقاء
الاجزاء السابقة لما كان ملازما للشك في ترتب الأثر على
الصفحه ٥٠٧ :
الأثر عدم أحدهما في زمان الآخر لا بعده متصلا به كما ذكر في السؤال «فان قلت» : فليستصحب
عدمه إلى أثنا
الصفحه ٢٩٤ : لكان
منجزاً ووجب موافقته فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف
بأمر حالي كذلك يصح
الصفحه ٢٢٠ : : إن دين الله لا يصاب بالعقول؟ (قلت) : وإن لم يكن بينهما
فرق من حيث الدلالة إلا ان بينهما فرقا من حيث
الصفحه ٥٢١ : زمان معين في الأثناء هو الحكم بانقطاع الاستمرار فلا موجب
لثبوت الحكم فيما بعد ذلك الزمان لأن المفروض أن
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٣٧٤ : فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا
ضرار ، وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك إلا انه فيها
الصفحه ٥٧٣ : على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع ولما في
التعليل بأن المشهور مما لا ريب