الصفحه ٢٧٥ :
______________________________________________________
فتكون حجة على
ثبوت الإباحة فيه شرعا. هذا ولكن قد عرفت أن مفاد الرواية جعل الحل الواقعي
المقابل للحرمة في
الصفحه ٢٨٦ : ، فلا يمكن تطبيق الرواية الا في مورد لا يكون فيه مانع عن الحكم
بالحل كالشبهات البدوية ، بل يشكل التمسك
الصفحه ٣٧٩ : الإسلام» كما عرفته في رواية الصدوق وعن التذكرة
ونهاية ابن الأثير وفي مجمع البحرين الّذي هو عين ما في
الصفحه ٤٠٠ : ينقضه بيقين آخر ، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلّا أن
إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها
الصفحه ٤٠٣ : الوضوء في غير هذه الرواية بهذه
القضية أو ما يرادفها فتأمل جيداً. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال
الصفحه ٤١٧ : كان
الشرط لصحة الصلاة هو إحراز الطهارة كان المناسب تعليل عدم وجوب الإعادة في
الرواية بتحقق إحراز
الصفحه ٤٢٥ : (٢) (قوله : ومنها خبر الصفار عن) رواه الشيخ بسنده
إلى الصفار وطريقه إليه صحيح والصفار محمد بن الحسن الصفار
الصفحه ٤٢٧ :
______________________________________________________
الماء كله طاهر
حتى يعلم انه قذر ، والظاهر أن ما في المتن كما قبله ، والسند معتبر ، والثالثة
رواها
الصفحه ٤٢٩ : القاعدة والاستصحاب لتحمل عليه الرواية فيدور الأمر بينهما ، ولأجل
أن الاستصحاب محتاج إلى عناية زائدة لم يكن
الصفحه ٤٣١ : : لا لموضوعه) قد عرفت اشكاله (٤) (قوله
: ولا يذهب عليك انه) يعني أنه على تقدير تمامية دلالة الروايات
الصفحه ٥٦٧ : تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى ،
ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في
الصفحه ٥٨٦ : وترجيحه وطرح الآخر فان أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد
أطرافها ونواحيها فجميع هذه من
الصفحه ٥٨٨ : المخالف اقرب
إلى الواقع ، كما يظهر من رواية ابن أسباط : قلت للرضا عليهالسلام : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من
الصفحه ٥٩٠ : الترجيح بالصفات في المقبولة راجع إلى
الترجيح من حيث الرواية لا الترجيح بين الحكمين أو المجتهدين. (والإنصاف
الصفحه ٤٣ : واحد من الأطراف ،
إلّا أن قوله عليهالسلام في ذيل تلك الرواية : ولكن تنقضه بيقين آخر ، شامل للمتيقن