الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ١٤ : أجبر على شرب الخمر يكون عاصيا عن عمد واختيار وان لم يكن قاصداً لشرب الخمر
أصلا بل كان كارها له. ولو علم
الصفحه ٣٠١ :
______________________________________________________
من جهة قصور
المكلف لا المكلف به كما في الأول ، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم
المانع من
الصفحه ٥٤٥ : بنجاسة أحد الإناءين الطاهرين فهذا
العلم الإجمالي بالنجاسة لما كان خلاف اليقين بالطهارة السابقة وجب نقضه
الصفحه ١٤٥ : أو يعمل بالنافي في
قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى «ثالثها» ما أفاده بعض المحققين بما
الصفحه ٣٩٢ : ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالباً لم يكن له
دلالة على أنه نفس الوجه بل
الصفحه ٣١١ :
الملاقى «بالفتح» المقتضي وجوب اجتنابه حينئذ لاجتناب ملاقيه حينئذ ، ويكون الحال
كما لو قسم أحد الإناءين
الصفحه ٢٩٥ :
تنبيهات
(الأول) : أن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو
كان إلى واحد معين كذلك
الصفحه ٤٨ :
أطرافه الموجب ذلك لجواز مخالفته ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء مردد بين
إناءين فكل واحد من الإناءين
الصفحه ١٦٧ : بالإجمال ميز في
الواقع أما إذا لم يكن له ميز واقعي عن غيره فلا يعقل الظن بثبوته بنحو مفاد كان
الناقصة مثلا
الصفحه ٢٢٩ : المذكور ارتفاع حكم الإناء المزبور ، فيتعين حمله على العنوان المنتزع من
الحكم مثل كونه حلالا أو حراما ، كما
الصفحه ٢٤٨ :
فرضا في آنين متصلين أو منفصلين فالعلم الإجمالي بينهما تدريجي مثلا إذا فرض تردد
رمضان بين شهرين فانه كما
الصفحه ٥٤٧ : ودخل في غيره فليمض عليه ، وربما
يقتضيه أيضا موثقة ابن أبي يعفور : إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه
الصفحه ٤١٧ :
هذا مع كفاية
كونها من قيود الشرط حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطاً (لا يقال) :
سلمنا ذلك
الصفحه ٢٩٦ :
حدث العلم بغصبية
أحد الإناءين يوم الخميس مع الاضطرار إلى استعمال الأبيض منهما إلى صباح الجمعة
فانه