الصفحه ٢٩٦ :
حدث العلم بغصبية
أحد الإناءين يوم الخميس مع الاضطرار إلى استعمال الأبيض منهما إلى صباح الجمعة
فانه
الصفحه ٧٢ : بالحكم الإنشائي ، ولا سيما
بالمعنى المراد له وهو ما يكون بنحو لو عُلم لتنجز ، وليس مثل سائر الأحكام
الصفحه ٢٨٤ :
كالعلم التفصيليّ
حتى يمتنع الترخيص الشرعي في مخالفته لكونه ترخيصا في المعصية قبيحا في نظر العقل
الصفحه ٣١٠ :
ومنه ظهر أنه لا
مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة ان
العلم
الصفحه ٥٥ : العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية من مباحث البراءة والاشتغال التي
يبحث فيها عن الشك وخص البحث عن
الصفحه ٢٩٢ : كذلك فان العلم التفصيليّ لما لم يكن معه الشك الّذي هو موضوع الحكم
الظاهري صار الحكم معه فعليا من جميع
الصفحه ٢٩٥ :
تنبيهات
(الأول) : أن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو
كان إلى واحد معين كذلك
الصفحه ٣١٢ :
(وكذا) لو علم
بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء في حال
حدوثه
الصفحه ١٥٨ : سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم
نقل بكون العلم الإجمالي
الصفحه ٢٠٠ :
طريقاً وأصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات
حكمه عدم وجود علم ولا
الصفحه ٢٨٣ : السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصاً عقلا
لأجل مناقضتها معه ، وإن لم يكن فعلياً كذلك ـ ولو كان
الصفحه ٣٦٢ :
العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الاخبار على ما إذا
علم إجمالا (فافهم) ولا يخفى
الصفحه ٥٣٩ :
، ومن آثار نفسه كونه غاية لأصل الطهارة أو الحلية أو غيرهما من الأصول المغيّاة
بالعلم عقلا وشرعا ، فالشك
الصفحه ٨٦ : العلم إجمالا
بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات
بموارد إرادة
الصفحه ٨٨ :
لعدم العلم بوقوع
الخلل فيها بذلك أصلا ، ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام