الصفحه ٨٥ : المتشابه قطعاً أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من
التفسير بالرأي وكل هذه الدعاوي فاسدة (أما
الصفحه ٢٧ : ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما
قال لك عني فعني يقول ، وقول العسكري عليهالسلام له أيضا العمري
الصفحه ٧٠ :
______________________________________________________
النبي صلىاللهعليهوآله أو الولي (١) (قوله : إلى متعلق الحكم) دون متعلق الحكم
الطريقي (٢) (قوله : فافهم
الصفحه ١٣٦ :
والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به
علم) وقوله تعالى : (إن الظن
الصفحه ١٨٨ : بالإطاعة في
كثير من الموارد مثل إطاعة الولد لوالده والعبد لسيده والزوجة لزوجها وعامة
المكلفين للنبي
الصفحه ٢٩٤ : لكان
منجزاً ووجب موافقته فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف
بأمر حالي كذلك يصح
الصفحه ٥٤٨ :
لتخصيص دليله
بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد
الإجماع
الصفحه ٥٤٧ :
قاعدة التجاوز في
حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحة عمل الغير إلى غير
ذلك
الصفحه ٤١٣ :
ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فان لم أكن رأيت موضوعه
وعلمت أنه قد أصابه
الصفحه ٤٥٧ : موضوعا للأثر لكون
المفروض كون الأثر لمصداق الفرد لا لمفهومه المردد الصالح للانطباق على كل واحد
منهما ولو
الصفحه ٥٠ : الحكم الظاهري من جهة ان التردد بين شيئين موجب لكون كل واحد منهما مشكوك
الحكم دون مورد النقض فقد عرفت
الصفحه ١٧٣ : بالطريق : ان الأحكام الواقعية بعد
جعل الطريق إليها تكون مقيدة بقيام الطريق عليها فلا يجدى الظن بها بلا
الصفحه ٣٣٧ : بين الشك في جزئية المنسي بعد الالتفات والشك في أصل الجزئية. ويمكن الخدشة
فيه بالفرق بين المقامين بحدوث
الصفحه ٥٢٣ :
لما ضرّ به في غير
مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب (أوفوا
الصفحه ٣٠٦ : الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس
بينها فانه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن