الصفحه ٢٨٦ : مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه
حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالإجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي
الصفحه ٣١ :
يقوم مقامه في هذا
الحكم وأما النقلي فإلزام الشارع به وان كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على
الصفحه ٣٩ : الشارع ومنه يظهر انه
في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة لا بد من الالتزام بالحكم إجمالا وان لم تجب
الصفحه ٣٧٢ : ملازما له لا بد من العلم بذلك الحكم الشرعي لأن العلم بالملزوم يوجب
العلم باللازم وكذا العلم بالملازم يوجب
الصفحه ٢٦ :
المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما
له عليه من الحكم الشرعي
الصفحه ٥٨٣ : » بذلك انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا
ولو كان بعضها مقدماً أو قطعياً ما لم يلزم منه
الصفحه ٤٩٤ : المستصحب حكما شرعياً أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن
يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم
الصفحه ٤٧ :
من المنع عن حصول
العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو
الصفحه ١٠٤ : إذا كان لا يترتب عليه الأثر وانما يترتب على التمام امتنع أن تشمله
أدلة الحجية لأنه لا بد من الأثر
الصفحه ٣٣٩ :
محال لأن الالتفات
متأخر عن الحكم فكيف يؤخذ في موضوعه (قلت) : ذاك في الالتفات إلى الحكم لا في
الصفحه ٥١٣ :
لا بد أن يكون
حكما شرعياً أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام
الفرعية أو
الصفحه ٥٢٧ : الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعاً في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون
مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار
الصفحه ٥١٢ : فالزمان الثاني المتصل به لا بد أن يكون أيضا
مردداً بين آنين وإلّا لم يكن متصلا به. وكذا الحكم إذا كان زمان
الصفحه ٣٨٢ :
في حديث الرفع ،
وعليه فتختص القاعدة بنفي الحكم الّذي لا يكون موضوعه عنوان الضرر «فان قلت» : ذلك
الصفحه ٢١ : الأنحاء الأربعة يوجب توقف الشيء على نفسه
، مع انه لا يخلو عن الخلف لأن العلم بالحكم لا بد أن يتعلق بمفاد